اعتقلت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، يوم الأحد، رئيس نقابة شركة مصافي عدن غسان جواد، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا ووصفتها أسرته بأنها "ظالمة ومثيرة للريبة"، وسط اتهامات بوجود خروقات قانونية وإجراءات غير شفافة في مسار القضية.

وفي رسالة وجهها نجل المعتقل إلى النائب العام قاهر مصطفى، أوضح أن اعتقال والده تم بناءً على أوامر من وكيل نيابة الصحافة والمطبوعات خالد الحسني، على خلفية دعوى رفعتها إدارة الشركة، ويتابعها مدير الدائرة القانونية، رائد حسين عبشل.

وأشار إلى أن التهمة الموجهة لوالده تتعلق بالتغيب عن جلسات المحكمة، رغم عدم تسلمه إشعارات الحضور القانونية، متهمًا قيادة اللجان المجتمعية في مديرية البريقة بإخفاء الإشعارات وتقديم تقارير مزوّرة.

وأضاف أن النيابة أمرت بسجن غسان جواد فور وصوله إلى مجمع النيابات في خور مكسر، متجاهلة وجود الضامن السابق زاهر هرهرة، الذي كان قد اعتُقل بدوره دون إخطار مسبق، وأُفرج عنه بشرط إحضار جواد في هذا الموعد.

وأكدت الأسرة أن محاولتها تقديم ضامن بديل من موظفي المصافي قوبلت بالرفض، بزعم أن الضامن "متقاعد"، وهو ما اعتبرته الأسرة مخالفة واضحة للقانون وتعسفًا غير مبرر.

وأوضحت أن غسان جواد نُقل إلى شرطة العريش، ولا يزال مصيره مجهولًا حتى اللحظة، محملة مدير أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي والنائب العام المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية.

ودعت الأسرة إلى فتح تحقيق شفاف ومستقل في ملابسات القضية، مؤكدة أن الاعتقال أثار موجة استياء واسعة في صفوف النقابيين والعاملين في شركة مصافي عدن، الذين اعتبروا ما جرى استهدافًا مباشرًا للعمل النقابي ومحاولة لإسكات الأصوات المدافعة عن حقوق العمال.