في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين مليشيا الحوثي والمنظمات الدولية العاملة في اليمن، أقرت الجماعة للمرة الأولى باحتجاز 23 موظفًا من العاملين لدى وكالات ومنظمات تابعة للأمم المتحدة، مبرّرة ذلك بما وصفته “مخالفات مهنية”، وسط إدانات دولية متزايدة ودعوات متكررة للإفراج عنهم.

الإقرار الحوثي جاء على لسان وزير الخارجية في حكومة المليشيات غير المعترف بها دوليًا، جمال عامر، خلال اجتماع إنساني عُقد في صنعاء بمشاركة ممثلين عن وكالات أممية ومنظمات دولية. وقال عامر: “نأسف لكون هؤلاء المحتجزين ضحايا لأسباب مختلفة، منها مخالفات لمعايير العمل أو غيرها من الأسباب”، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء “سبأ” بنسختها الحوثية.

وأضاف عامر أن “عدد المحتجزين 23 موظفًا من أصل نحو ألفي موظف أممي يعملون في مناطق سيطرة الجماعة”، معتبرًا أن هذا الرقم “لا يشكل استهدافًا للأمم المتحدة”، مشيرًا إلى أن بعض الأطراف الأممية طالبت بالتوصل إلى تسوية، وأن جماعته “تسعى إلى إصدار عفو عام في هذا الشأن”.

من جانبه، أكد المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، جوليان هارنيس، استمرار عمل الوكالات الإنسانية رغم ما تواجهه من قيود وتحديات، أبرزها انخفاض التمويل من المانحين. وشدد على أن “تعزيز التعاون مع السلطات المحلية يمثل أولوية لتخفيف معاناة ملايين اليمنيين”.

وتواجه الأمم المتحدة انتقادات بسبب ما وُصف بـ”ضعف التواصل” مع أسر الموظفين المعتقلين، حيث قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير سابق إن “المؤسسات الأممية لم تتخذ خطوات كافية للتواصل مع عائلات المحتجزين، رغم وجود وسائل اتصال آمنة”.

وبحسب “هيومن رايتس ووتش”، فإن مليشيا الحوثي شنت منذ 31 مايو 2024 حملة اعتقالات طالت عشرات العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، بينهم من تعرض للاختفاء القسري، وهو ما وصفته المنظمة بـ”انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني”.

ضغط دولي متزايد

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والمبعوث الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، طالبا مرارًا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين. ويرى مراقبون أن هذه القضية قد تزيد من حدة التوتر بين الحوثيين والمجتمع الدولي، خصوصًا في ظل المخاوف من تأثيرها على العمليات الإنسانية في بلد يعيش واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه اليمن تراجعًا حادًا في تمويل برامج الإغاثة الأممية، ما يهدد بتقليص المساعدات الإنسانية المقدمة لملايين السكان الذين يعتمدون على الدعم الدولي للبقاء على قيد الحياة.