في أول اعتراف رسمي منذ تصاعد التقارير الحقوقية، أقرت مليشيا الحوثي اليوم الثلاثاء باحتجاز 23 موظفًا يعملون في منظمات تابعة للأمم المتحدة، في خطوة وُصفت بأنها تحدٍ سافر للقانون الدولي الإنساني، وتأكيد للاتهامات المتكررة بانتهاك حقوق العاملين في المجال الإنساني بمناطق سيطرتها.

وخلال لقاء عُقد في صنعاء بحضور ممثلين عن منظمات أممية ودولية، قال وزير خارجية حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا، جمال عامر، إن المحتجزين "وقعوا ضحايا لأسباب مختلفة، منها مخالفات لمعايير العمل"، على حد زعمه، مضيفًا أن العدد يبلغ 23 موظفًا من أصل نحو ألفي موظف يعملون في اليمن، مبررًا ذلك بالقول إن الأمر "لا يُعدّ استهدافًا للأمم المتحدة".

تصريحات عامر جاءت بعد أسابيع من الصمت الحوثي في وجه تقارير دولية، أبرزها ما نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش، التي أكدت أن الجماعة شنت منذ 31 مايو 2024 حملة اعتقالات تعسفية واختفاءات قسرية طالت عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في منظمات إنسانية، في واحدة من أخطر الهجمات على الحياد الإنساني في اليمن منذ بدء الحرب.

وفيما ألمح عامر إلى نية الجماعة إصدار "عفو عام" عن بعض المحتجزين، اعتبر مراقبون هذا الطرح محاولة لشرعنة الاعتقالات وفرض وصاية سياسية وأمنية على أنشطة من يفترض أنهم محميون بموجب القوانين الدولية واتفاقيات الأمم المتحدة.

من جانبه، أكد المنسق الأممي في اليمن، جوليان هارنيس، استمرار عمل المنظمات الإنسانية رغم الصعوبات، وعلى رأسها تراجع التمويل الدولي، مشددًا على ضرورة التعاون لتخفيف الكارثة الإنسانية التي يعيشها اليمنيون.

لكن منظمات حقوقية تعتبر أن استمرار احتجاز العاملين الإنسانيين، إلى جانب القيود المفروضة على تحركاتهم، يُشكّل انتهاكًا صارخًا للاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وميثاق الأمم المتحدة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومبعوثه الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، قد جدّدا مطالبهما بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين المحتجزين لدى الحوثيين، دون أن تلقى تلك الدعوات استجابة حتى الآن.