شهدت مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، اليوم، تصعيداً غير مسبوق في الحراك الشعبي المطالب بتحسين الأوضاع المعيشية، إثر اقتحام عشرات المحتجين لمبنى إدارة السلطة المحلية، في خطوة احتجاجية تُعد الأولى من نوعها في سياق المظاهرات التي تشهدها المدينة منذ أيام.

وجاء هذا التصعيد بعد ساعات من اندلاع مظاهرات غاضبة في عدد من الشوارع الرئيسية بالمدينة، حيث تجمع المئات من المواطنين احتجاجاً على التردي الحاد في تغذية الكهرباء، وانهيار شبه كامل للخدمات العامة، خصوصاً في قطاعات المياه والصحة والنظافة، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتفاقم معاناة السكان.

وأفاد شهود عيان أن المحتجين، وهم في غالبيتهم من الشباب والمواطنين العاديين، بدأوا تجمعاتهم في ساحات عامة قبل أن ينطلقوا في مسيرة حاشدة قطعوا خلالها الطرقات المؤدية إلى مركز المدينة، مرددين هتافات تندد بـ"الفشل الإداري" و"الإهمال المتعمد" من قبل الجهات المسؤولة، وطالبت برحيل الكوادر الإدارية الحالية ومحاسبة المتسببين في تردي الأوضاع.

وسرعان ما تصاعدت الأحداث، حيث توجه المتظاهرون نحو مبنى إدارة السلطة المحلية في حضرموت، واقتحموه بعد كسر البوابات الرئيسية، في مشهد أثار مخاوف من تدهور الوضع الأمني. وتمكن المحتجون من الدخول إلى مكاتب الإدارة، ورفعوا شعارات تدعو إلى "الإنقاذ الفوري للخدمات" و"إقالة القيادات المتعثرة"، قبل أن ينسحبوا بعد ساعات من الاعتصام داخل المبنى.

وأكد مصدر محلي أن المواجهات لم تُسجّل إصابات بشرية خطيرة، لكنها خلفت أضراراً مادية في محيط المبنى، كما دفعت السلطات إلى تعزيز التواجد الأمني في المكان لمنع أي تطورات إضافية.

في المقابل، دعا ناشطون وقيادات مجتمع مدني إلى فتح حوار عاجل مع الجهات المختصة، محذرين من أن استمرار تجاهل مطالب المواطنين قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد، مشيرين إلى أن "ما يحدث اليوم هو نتاج سنوات من التهميش وسوء الإدارة وتراكم الأزمات".

وأكدت مصادر رسمية أن اللجنة الأمنية العليا في حضرموت عقدت اجتماعاً طارئاً لبحث تداعيات الاحتجاجات، مشيرة إلى أن هناك وعوداً بإعادة تقييم أداء الشركات المشغلة للكهرباء، ودراسة خطط عاجلة لتحسين التغذية الكهربائية خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويأتي هذا الحراك في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية والخدمية في حضرموت، التي تعاني من تدهور في البنية التحتية، ونقص حاد في التمويل، وانقسامات إدارية تؤثر سلباً على أداء المؤسسات الحكومية.

وأمام تصاعد الاحتقان الشعبي، تواجه السلطة المحلية تحديات كبيرة في استعادة الثقة لدى المواطنين، وتلبية مطالبهم المشروعة، في وقت تزداد فيه الضغوط من الشارع نحو إصلاحات حقيقية وشاملة.