أصدر رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، الدكتور سالم صالح بن بريك، قرارًا رسميًا (رقم 10 لسنة 2025) بتشكيل “اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة” للسنة المالية 2026، والمعروفة بلجنة الاقتصاد الكلي، وذلك في إطار التحضير المبكر لإعداد الموازنة العامة للدولة ووضع السياسات الاقتصادية والمالية للسنة المقبلة.

تشكيلة اللجنة:

تضم اللجنة كبار مسؤولي الدولة في القطاعات الاقتصادية والمالية والتخطيطية، ويترأسها رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، وتضم في عضويتها وزراء التخطيط، والخدمة المدنية، والنفط، والإدارة المحلية، والصناعة والتجارة، ومحافظ البنك المركزي اليمني، إلى جانب الأمناء والوكلاء المختصين في وزارات المالية والتخطيط والخدمة المدنية والإدارة المحلية، إضافة إلى رؤساء مصلحتي الضرائب والجمارك.

مهام واختصاصات اللجنة:

تتولى اللجنة عدداً من المهام الجوهرية أبرزها:

1. إقرار الإطار العام للموازنات العامة، وتحديد السقوف التأشيرية للإنفاق والإيرادات على مستوى السلطتين المركزية والمحلية، بناءً على تقييم شامل للمؤشرات الاقتصادية الكلية مثل: الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات، والعرض النقدي.

2. إعداد الموازنات العامة للدولة، وتشمل:

موازنة السلطة المركزية والمحلية.

موازنات الوحدات الاقتصادية (العامة والمختلطة).

موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة.

برنامج التوظيفات الاستثمارية لجميع القطاعات.

خطة القوى الوظيفية للدولة.

3. مراعاة السياسات الاقتصادية العامة للدولة، بما فيها:

متطلبات استعادة الدولة ودحر الانقلاب.

تعزيز التعافي الاقتصادي 2025–2026.

مصفوفة الإصلاحات والتزامات الحكومة تجاه مجلس القيادة الرئاسي.

التقلبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الحوثية وتأثيراتها.

4. مراجعة وتقييم مشاريع الموازنات المقدّمة من مختلف الجهات الحكومية والهيئات، واتخاذ التوصيات المناسبة قبل رفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها النهائي.

صلاحيات إضافية:

يحق للجنة استدعاء أي وزير أو مسؤول لمناقشة موازنة الجهة التابعة له.

يمكن للجنة الاستعانة بخبراء وفنيين من خارج أعضائها لدعم أعمالها.

تعيّن اللجنة سكرتارية خاصة لتنظيم أعمالها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

كما يصدر وزير المالية قرارًا بتشكيل لجنة فنية للموازنات تتولى المراجعة الفنية التفصيلية لمشروعات الموازنات المختلفة.

أهمية القرار:

يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتنظيم العمل المالي والاقتصادي ووضع موازنة دقيقة وشاملة تراعي واقع التحديات الاقتصادية ومتطلبات الاستقرار المالي، وتسهم في تحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز الإيرادات، بما يواكب أولويات الدولة ويخفف من آثار الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

يسري القرار من تاريخ صدوره (24 يوليو 2025)، ويُنشر في الجريدة الرسمية.