أعلنت لجنة ممثلي وكالات الحج والعمرة المعتمدة في الجمهورية اليمنية رفضها القاطع للتعميم الصادر عن قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد برقم (١٠١) وتاريخ ٢٠٢٥/٧/٢٧، والذي يلزم الوكالات بتوريد مبلغ ٤٠٠٠ ريال سعودي مقدماً عن كل حاج، بإجمالي مبلغ (١٠٠) مئة مليون ريال سعودي خلال فترة قصيرة لا تتجاوزعشرين يوماً.

واعتبرت اللجنة في بيان صحفي صادر عنها، أن هذا الإجراء (انفرادياً وتعسفياً وكارثياً) لا يستند إلى أي مشروعية.. مشيراً الى أن هذا الإجراء صدر قبل عملية التقييم الحكومي لأداء الوكالات عن الموسم الماضي، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن الوكالات المعتمدة لموسم حج ١٤٤٧هـ أو تحديد حصصها.

وأضاف البيان أن التعميم جاء دون وجود اتفاقية ملزمة بين الجانبين اليمني والسعودي، أو أي خطاب رسمي من وزارة الحج السعودية باعتباره من شروط موسم العام القادم، مؤكداً أن المسار الإلكتروني لم يفتح بعد ولم تنزل أسعار باقات الحج حتى الآن.

ولفت البيان إلى أن هذا الاشتراط المالي الجديد من قبل قطاع الحج والعمرة سيؤدي إلى إغلاق العديد من الوكالات التي تعاني من نقص السيولة، ويفتح باباً للتلاعب والفساد، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد.

كما نبه البيان إلى الآثار الاقتصادية السلبية المحتملة على السوق اليمني نتيجة سحب هذا المبلغ المالي الضخم خلال فترة قصيرة، بما في ذلك تأثيره على سعر الصرف والمضاربة بالعملة، ناهيك عن تجميد هذا المبلغ لشهور والرابح فيه هو البنك المودع لديه فقط.

ودعت اللجنة في بيانها إلى تدخل عاجل من القيادة السياسية ورئيس الوزراء لإيقاف العمل بهذا التعميم الكارثي الذي ليس لديه أي مشروعية قانونية سوى تحقيق رغبات بعض الأشخاص الذين يضعون العراقيل أمام جهود اللجنة الرامية للتهيئة والاعداد للموسم القادم بوقت مبكر.

وأكدت اللجنة أنها ستلجأ إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف تنفيذ هذا الإجراء، داعية في الوقت نفسه الوكالات المعتمدة إلى تعليق التوريدات المالية حتى يتم التوصل إلى حلول عادلة ومنصفة.