أكدت وزارة الأوقاف والإرشاد على الوكالات الراغبة بتسجيل الحجاج اليمنيين توريد رسوم خدمات حجاجها ومشرفيها التي سيتم تقديمها في مكة المكرمة والمدينة المنورة وبقية المشاعر المقدسة، وذلك إلى حساب الوزارة في بنك القطيبي الإسلامي بعدن. 

وبحسب التعميم الصادر من وزارة الأوقاف فإن على الوكالات توريد 4.000 آلاف ريال سعودي عن كل حاج كدفعة أولى على مرحلتين، 2.000 ريال سعودي في كل مرحلة، على أن يكون 6 أغسطس آخر موعد لتوريد الدفعة الأولى والذي على ضوءه سيتم تثبيت الحصة للوكالة.. منوهة بأن تاريخ 9/17 سيكون موعداً نهائياً لتوريد آخر دفعة سواءً عن المستوى الممتاز المحدد بـ 39020.5 ريالاً سعودياً، أو السياحي المحدد بـ 12349.9 ريالاً سعودياً لحجاج الجو و 11895.9 ريالاً سعودياً لحجاج البر، أو المستوى الإقتصادي المحدد بـ 10454 ريالاً سعودياً لحجاج الجو، و 10000 ريال سعودي لحجاج البر، إضافة إلى توريد أجور نفقات الخدمات التشغيلية التي تتراوح بين 2250 – 3300 ريال سعودي.. متوعدة باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من يتأخر عن التوريد وفقاً للضوابط المنظمة لموسم حج 1447هـ.

من جهتهم أعلن ممثلو الوكالات العاملة في مجال الحج والعمرة عن رفضهم القاطع للتعميم الصادر عن وزارة الأوقاف والإرشاد وعدم توريد أي مبالغ تخص موسم الحج القادم حتى يتم التوصل إلى حلول عادلة.

وعبرت الوكالات، في بيان لها، عن استيائها واستنكارها الشديدين لما وصفتها بالإجراءات الإنفرادية من قبل وزارة الأوقاف والإرشاد فيما يتعلق بالإجراءات والترتيبات المنظمة لموسم الحج 1447هـ.

واعتبرت الوكالات دفع هذه المبالغ شرطاً لاعتمادها لموسم حج 1447هـ سيفتح باب التلاعب والفساد وسيؤدي إلى إغلاق الكثير من الوكالات التي لا تمتلك السيولة وسيخل بمعايير اعتماد الوكالات كل أربع سنوات كما هو معروف.. مشيرة إلى أن جمع كل وكالة مائة مليون ريال خلال فترة وجيزة سيفاقم من الوضع الاقتصادي في البلاد وسيؤدي إلى المضاربة بالعملة ولن يستفيد أحدٌ من المبلغ سوى البنك المودع لديه. 

واستنكرت الوكالات محاولة وزارة الأوقاف فرض تعميهما على المنشآت العاملة في مجال الحج والعمرة قبل إقراره من قبل اللجنة العليا للحج، المشكلة من عدة جهات حكومية وممثلين عن الوكالات.. مؤكدة بأن إصدار التعميم في هذا التوقيت قد يربك موسم الحج القادم ويؤثر سلباً على عملية تسجيل الحجاج اليمنيين- حسب البيان.