في خطوة مفاجئة تحمل تداعيات واسعة على سوق العمل، كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بصدد تنفيذ إجراءات نهائية بحق ثلاث فئات من الوافدين المقيمين في المملكة العربية السعودية، تقضي بترحيلهم دون إمكانية للعودة أو تصحيح أوضاعهم. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى

إعادة هيكلة سوق العمل

، وتعزيز فرص التوظيف للمواطنين في قطاعات كانت لسنوات حكرًا على جنسيات محددة.

الفئات المستهدفة بالترحيل:

الوافدون المنتهي عقودهم

لن يُسمح لهم بنقل الكفالة أو البقاء داخل المملكة بعد انتهاء العقد.

يُطلب منهم المغادرة الفورية دون استثناءات.

الوافدون فوق سن الستين عامًا

يُستثنى فقط المستثمرون أو أصحاب التخصصات النادرة.

الإقامة لن تُجدد لمن لا تنطبق عليهم شروط الإقامة طويلة الأمد.

الوافدون العاملون في مهن تم توطينها بالكامل

تشمل قطاعات مثل: المبيعات، خدمات العملاء، المحاسبة، والإدارة.

استمرارهم يُعد مخالفة صريحة للأنظمة الجديدة.

خلفيات القرار وأهدافه:

السعودة التدريجية

: استمرار لنهج بدأ منذ سنوات لتوطين الوظائف.

معالجة البطالة

: فتح المجال أمام الشباب السعودي لشغل وظائف مغلقة سابقًا.

إعادة التوازن

: كسر احتكار بعض الجنسيات لقطاعات معينة.

خفض التكاليف

: تقليل الاعتماد على العمالة مرتفعة التكلفة من بعض الدول.

من المستفيد؟

الشباب السعودي

: فرص وظيفية جديدة في قطاعات متنوعة.

الاقتصاد المحلي

: زيادة الإنفاق الداخلي وتقليل التحويلات الخارجية.

الدولة

: تعزيز الاستقرار المالي وتقليل العبء على الخدمات العامة.

الخيارات المتاحة للوافدين:

رغم صرامة القرار، لا تزال هناك فرصة للبقاء وفق شروط محددة:

العمل في مهن غير مشمولة بالتوطين.

أن يكون العمر ضمن الحد المسموح به.

امتلاك إقامة وتأشيرة نظامية ومحدثة.

توافق المؤهلات مع التصنيف المهني الجديد.

الجوازات

الوافدون

تُطبق الترحيل

شارك على فيسبوك

شارك على تويتر

تصفّح المقالات

السابق

تركي آل الشيخ: مفاجآت قادمة لم تُكشف بعد.. موسم الرياض يواصل الإبهار!