كشف الخبير الرقمي مختار عبد المعز فضيحة مدوية عبر منشور له مساء الخميس، أكد فيه تورط فتاة يمنية في إنشاء شبكة منظمة لابتزاز الشباب إلكترونيًا مستخدمة هوية شقيقها دون علمه.

ووفقًا لما نشره عبد المعز على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، فإن الفتاة أقدمت على قطع شرائح اتصال باسم شقيقها، وفتحت بها حسابات وصفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء مستعارة لفتيات، واستدرجت من خلالها عددًا من الشباب، ثم قامت بابتزازهم ماليًا مقابل التهديد بنشر محادثات وصور خاصة.

وأشار الخبير الرقمي إلى أن الطالبة بدأت بشكل فردي، وسرعان ما اتسعت أنشطتها بعد تدفق الأموال، حيث استقطبت فتيات أخريات للعمل معها ضمن شبكة منظمة، فيما استمرت باستخدام هوية شقيقها لقطع الشرائح وتحويل الأموال، ما جعل جميع الأدلة الورقية والإلكترونية تشير إليه كمشتبه رئيسي في القضية.

لكن المفاجأة الكبرى – بحسب عبد المعز – أن الشقيق لم يكن على علم مطلقًا بما تقوم به أخته، ووقع ضحية خيانة الثقة داخل أسرته، بعد أن استخدمت بياناته الشخصية وبطاقته الوطنية في التنسيق مع بعض محلات الاتصالات والصرافة، الذين يُشتبه بتورط بعضهم في تسهيل العمليات دون تدقيق أو تحقق من هوية المستخدم الفعلي.

المسؤولية القانونية في مهب التساؤل:

تساءل عبد المعز في منشوره: "قانونيًا، من يتحمل المسؤولية؟ الأخ الذي سُرقت هويته، أم الأخت التي استغلتها؟ أم محلات الاتصالات والصرافين الذين سهّلوا المهمة؟"

القضية، التي تجاوزت فيها المبالغ المكتشفة حتى الآن 22 ألف دولار أمريكي، تثير علامات استفهام حول ضعف آليات التحقق في المؤسسات المعنية، وغياب ضوابط صارمة لعمليات قطع الشرائح وتحويل الأموال.