توطين الصناعات خطوة هامة من خطوات التنمية الاقتصادية وتوسيع نطاق الانتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد وخاصة السلع والمنتجات التي يمكن خلق بدائل محلية بجودة مماثلة للمنتجات المستوردة.

من غير المنصف أن يبقى وكيل شركة دولية وكيل مبيعات لخمسون عام، وهو يعلم أنه قادر على توطين هذه الصناعة،

لذلك على الإخوة التجار الساخطين من قرار التوطين، التعامل مع القرار بشكل منطقي وعليهم المبادرة أيضاً في تقديم رؤى وتصورات لتطوير نشاطهم، مكاشفة الجهات المعنية بالتحديات والمعوقات التي تواجههم، فهناك سلع ومنتجات وطنية وأن كانت كلفة الإنتاج أكبر نسبياً من كافة الإنتاج في الخارج، لكن توطين الصناعات يعني توفير فرص عمل لآلاف من الشباب العاطل عن العمل، ورفع مستوى الإنتاج الوطني، وحماية الاقتصاد وبناء قاعدة إنتاجية عريضة، واستخدام بعض المواد الخام المحلية في الإنتاج.

استيراد المياة المعدنية في بلد محاصر يضع ألف علامة استفهام، واستيراد البفك والبطاطس من الخارج في ظل وجود عدد كبير من نقص المنتجات المحلية، فهناك سلع ومنتجات تستحق التشجيع وهناك صناعات محلية تستحق حمايتها وفق قانون حماية المنتجات المحلية، وهناك رجال مال وأعمال يستحقون أيضاً منحهم امتيازات وحوافز كبيرة.

الأهم أن لا يكون توطين الصناعات شعار يراد به منح البعض حق الاحتكار والسيطرة على الحصة السوقية، فخلال زيارة سابقة قمت بها لمصانع الأدوية الواقعة على مشارف العاصمة، ذهلت من ضخامة الأجهزة والمكائن والمختبرات الخاصة بالأدوية وكذلك الأعداد الكبيرة من المنتجات الدوائية المحلية ومواصفاتها، صحيح المنتجين في اليمن يحتاجوا هيئة خاصة للرقابة على الجودة، ولكن الصناعات المحلية جيدة وأن كان البعض من المنتجين لا يقدم منتجات وسلع منافسة للسلع والمنتجات الأخرى المستوردة، وهذه المشكلة يمكن حلها. لكن أن تبقى كتاجر  مستورد عشرات السنين لسلع ومنتجات أنت تعلم أنك بمقدورك نقل تلك الصناعات إلى الوطن، فعليك التفكير في هذه الخطوة.