نظمت مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، دورة تدريبية حول أهمية التسجيل الإلكتروني للواقعات الحيوية (الولادة، الزواج، الطلاق، الوفاة)، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، وبمشاركة 32 من رئاسة المصلحة ومدراء السجل المدني في المحافظات المحررة.

وتقام الدورة، التي تستمر على مدى يومين، برعاية وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، وإشراف رئيس المصلحة اللواء سند جميل، وتهدف إلى تعزيز قدرات العاملين في السجل المدني من خلال تزويدهم بالمعارف النظرية والتطبيقية حول نظام السجل الإلكتروني، وآليات التسجيل والإجراءات القانونية المتصلة به، إضافة إلى المستندات المطلوبة والخصائص التقنية للنظام.

وفي افتتاح الدورة، أكد وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات، اللواء عبدالماجد العامري، أهمية البرنامج التدريبي في دعم جهود تحديث السجل المدني في المحافظات المحررة، مؤكداً دعم الوزارة المستمر لتحديث وتطوير أنظمة الأحوال المدنية بما ينسجم مع التوجهات الحكومية نحو التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، و تضافر الجهود لتسهيل الإجراءات القانونية وضمان نجاح عملية التحول الرقمي، مثمناً دعم صندوق الأمم المتحدة للسكان لهذه المبادرات.

من جهته، أوضح اللواء سند جميل، رئيس مصلحة الأحوال المدنية، أن هذه الدورة تأتي ضمن إطار خطة استراتيجية شاملة تنفذها المصلحة بهدف تعزيز القدرات المؤسسية وتحديث أنظمة التسجيل المدني، بما يواكب متطلبات العصر وتحقيق رؤية الدولة في التحول الرقمي، وتهدف إلى تأهيل الكوادر المختصة وتعزيز قدراتها في إدارة وتحديث البيانات الحيوية إلكترونيًا.

كما أشار وكيل المصلحة اللواء الدكتور محمد عيدروس باهارون، أهمية هذه الدورة في إرساء مفاهيم العمل المؤسسي الحديث، و تعزيز المهارات المتعلقة بجمع ومعالجة بيانات السجل المدني إلكترونيًا، لما لذلك من دور كبير في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وتطوير أنظمة الأحوال الشخصية.

بدورها، عبّرت الدكتورة رانيا عبدالغفور، مسؤولة وحدة الصحة في صندوق الأمم المتحدة للسكان، عن تقديرها لجهود وزارة الداخلية في تحديث قاعدة البيانات الحيوية، مؤكدة أهمية دقة البيانات في دعم الخطط التنموية والاستجابة الإنسانية في مختلف القطاعات في اليمن.

واختتم الدكتور أحمد السعيدي، مدير عام المعلومات والبحوث الصحية بوزارة الصحة، بتقديم شرح تفصيلي حول أهداف التسجيل الإلكتروني للواقعات الحيوية، والبطائق المرتبطة بها، والإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لتعبئة البيانات بشكل إلكتروني سليم.

من: علي خميس