شهد سوق الصرف في المناطق المحررة تحسناً مفاجئًا واستقرارًا ملحوظًا في سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، وذلك في غضون أربعة أيام فقط من إعلان الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليًا، تشكيل لجنة عليا لتنظيم وتمويل الاستيراد برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب.

التحسن اللافت في السوق جاء قبل أن تبدأ اللجنة أعمالها فعليًا، مما يؤكد استجابة السوق لأي خطوات جادة نحو ضبط النظام المالي واستعادة الثقة بالمؤسسات النقدية الرسمية، وهو ما يعكس عمق الفجوة التي سببتها سنوات من الفوضى الاقتصادية والانفلات المؤسسي.

اللجنة، التي عقدت أول اجتماعاتها يوم الخميس 17 يوليو 2025 في العاصمة المؤقتة عدن، بحضور وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول وممثلي وزارات سيادية وجهات رقابية وجمركية، إضافة إلى البنوك وشركات الصرافة والقطاع التجاري، ناقشت اللائحة التنظيمية المنظمة لعملها، والإجراءات الرقابية الجديدة الكفيلة بضبط عمليات الاستيراد والحد من العشوائية والازدواجية.

وتشير التوجهات الحكومية إلى حزمة من الإجراءات المرتقبة، أبرزها: إلزام المؤسسات الحكومية بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي، حظر فتح حسابات لدى الصرافين والبنوك التجارية، قصر النفقات على الرواتب والخدمات في الداخل، وإلغاء صرف الرواتب بالدولار للمقيمين في الخارج، باستثناء السلك الدبلوماسي.

الخطوة اعتُبرت تحولًا محوريًا في مسار استعادة الدولة لسيطرتها على الاقتصاد، وإنقاذ الريال من دوامة الانهيار المستمر، وتوفير أرضية صلبة لجذب الدعم الدولي وتحقيق الأمن الغذائي والنقدي، من خلال توحيد السياسات المالية وتعزيز الشفافية والمساءلة.

ويأمل مراقبون أن تكون لجنة تنظيم وتمويل الاستيراد، بداية حقيقية لنهج اقتصادي مختلف، يعيد الاعتبار لدور الدولة، وينهي العبث المالي والاحتكار الذي كبّد الاقتصاد اليمني خسائر فادحة خلال السنوات الماضية.