حذرت الحكومة اليمنية من تداعيات ضخ مليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة من النظام الإيراني، لكميات كبيرة من العملة المزيفة من فئة (200 ريال) في الأسواق، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل جريمة اقتصادية تهدف لنهب مدخرات المواطنين، وتقويض الثقة بالعملة الوطنية، وتشكل تهديداً مباشراً للاقتصاد الوطني.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني إن ما تم كشفه من قبل المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين من رداءة هذه العملة وسهولة نزع ما يُروّج له كشريط أمان، يثبت أنها مجرد أوراق مطبوعة بطريقة بدائية لا تحمل أي قيمة شرائية.

وأوضح أن هذه الخطوة تندرج ضمن عملية نهب منظم تطال تحويلات المغتربين، التي بلغت العام الماضي نحو 3.2 مليارات دولار، ومعظمها من المقيمين في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تحويلات قادمة من المناطق المحررة.

وأشار إلى أن المليشيا لا تكتفي بمصادرة فوارق الصرف، بل تستبدل تحويلات أسر المغتربين داخل اليمن بأوراق مزيفة لا تستند لأي غطاء قانوني أو نقدي، ما يمثل انتهاكاً صارخاً للاقتصاد الوطني.

ودعا الإرياني المواطنين ورجال الأعمال إلى عدم التعامل بهذه العملة المزورة، مؤكداً أنها تمثل جريمة موثقة تُضاف لسجل انتهاكات الحوثيين للسيادة النقدية، كما حذر من استمرار ضخ هذه الأوراق لما لذلك من آثار كارثية على العملة المحلية والسيولة النقدية، وزيادة الأعباء المعيشية على المواطنين.

وطالب الوزير بموقف وطني موحد، وجهد رسمي وشعبي لمواجهة هذه الجريمة، ووقف التلاعب بالاقتصاد الوطني، كما دعا المجتمع الدولي لإدراج القيادات الحوثية والجهات المتورطة في طباعة وتوزيع هذه العملة ضمن قوائم العقوبات، مشيراً إلى أن الحكومة بصدد إعداد ملف قانوني متكامل لتقديمه إلى الجهات الدولية المختصة.