علق وزير الإعلام، معمر الإرياني، على مقطع فيديو متداول، للعملة غير القانونية التي أصدرها الحوثيون مؤخرًا، وقال إن مليشيا الحوثي التابعة لإيران، طبعت عملة مزورة من فئة 200 ريال، وطرحها في الأسواق بطريقة بدائية، تهدف إلى نهب مدخرات المواطنين وتحويلات المغتربين، مؤكدًا أن ما يجري يمثل واحدة من أخطر جرائم التزوير الاقتصادي في تاريخ اليمن.

وقال الإرياني إن ما كشفه المواطنون في مناطق سيطرة الحوثيين بشأن رداءة جودة الورقة النقدية الجديدة، وسهولة إزالة ما يُروج له كشريط أمان بمجرد المسح باليد، يؤكد أن ما تضخه المليشيا في الأسواق ليس سوى "أوراق ملونة" لا تساوي قيمة الحبر الذي طبعت به.

وأضاف أن تزوير العملة يأتي ضمن عملية نهب منظم تستهدف الأموال المحولة من اليمنيين في الخارج، خاصة المقيمين في السعودية، والذين بلغت تحويلاتهم في العام الماضي نحو 3.2 مليارات دولار، وفقًا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، بالإضافة إلى التحويلات القادمة من المناطق المحررة.

وأشار إلى أن المليشيا الحوثية لا تكتفي بمصادرة فوارق أسعار الصرف، بل تقوم باستبدال تلك التحويلات إلى أسر المغتربين داخل اليمن بأوراق نقدية مزيفة، تطبع في أقبية مغلقة، دون غطاء نقدي أو اعتراف قانوني، أو حتى قيمة شرائية حقيقية.

ودعا الإرياني المواطنين ورجال الأعمال إلى الحذر من التعامل بهذه "العملة المزورة"، معتبرًا أن استمرار تداولها يقوض ما تبقى من الاقتصاد الوطني، ويمثل عملية سرقة منظمة، وتشويها للثقة بالعملة الرسمية، فضلًا عن كونه اعتداءً صارخًا على السيادة النقدية.

وحذر الوزير من الآثار الكارثية لهذه العملية، مؤكدًا أنها ستؤدي إلى سحب العملة الصعبة من الأسواق، وتعميق أزمة السيولة، وزيادة الأعباء المعيشية على المواطنين.

وفي السياق ذاته، طالب الإرياني المجتمع الدولي بإدراج القيادات الحوثية والجهات المتورطة في طباعة وتوزيع هذه العملة المزورة ضمن قوائم العقوبات، مؤكدًا أن الحكومة اليمنية تعكف حاليًا على إعداد ملف قانوني متكامل يوثق هذه الجريمة، تمهيدًا لتقديمه إلى الجهات الدولية المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.