الحوثيون يجنون من الاتصالات سنويا نصف مليار دولار - أرشيفية

برّان برس:

اتهم وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها، معمر الإرياني، السبت 26 يوليو/ تموز، جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، بتحويل قطاع الاتصالات وخدمة الأنترنت إلى "أداة قمع ومراقبة، ومصدر تمويل دائم لعملياتها العسكرية العابرة للحدود.

وفي تدوينة له عبر منصة "إكس"، رصدها "بران برس"، قال "الإرياني" إن الجماعة المدعومة إيرانياً، تستخدم الاتصالات "كوسيلة قمع للمواطنين"، متهمًا إياها بـ"انتهاك خصوصيتهم من خلالها، والتجسس على مكالماتهم ورسائلهم". وأكد أنها تعمل على "قطع الخدمة عن المواطنين أثناء الحملات الأمنية والعسكرية، في ظل انعدام أي شكل من أشكال الرقابة أو المساءلة".

وذكر الوزير اليمني أن الجماعة "حولت هذا القطاع إلى خزان تمويل رئيسي لحربها ضد اليمنيين وتمويل عملياتها الإرهابية وإثراء قياداتها وشبكاتها المالية، على حساب الخدمات الأساسية للمواطنين ورواتب الموظفين التي توقفت منذ سنوات في مناطق سيطرة الجماعة".

وقال إن الحوثيين استحوذوا منذ سيطرتهم على صنعاء، على "موارد قطاع الاتصالات بالكامل، بما في ذلك مبيعات خدمات الإنترنت والاتصالات، وضرائب أرباح الشركات ورسوم تراخيص التشغيل، إضافة إلى السيطرة على أصول وأرصدة شركات الاتصالات الخاصة (سبأفون، إم تي إن سابقا، واي)، إلى جانب شركة "يمن موبايل" الحكومية التي تسيطر عليها المليشيا وتحصل من خلالها على الجزء الأكبر من إيرادات الهاتف النقال في البلاد".

وبين أن الجماعة استخدمت أدوات متعددة للسيطرة على قطاع الاتصالات ونهب موارده، حيث قامت بتعيين موالين لها في إدارة شركات الاتصالات الحكومية ومؤسسات تنظيم القطاع، وأحكمت قبضتها على شركات الإنترنت ومنظومة التحكم الفني والتجاري".

ولفت إلى أنها في الوقت نفسه "فرضت ضرائب وإتاوات غير قانونية ورسوم مضاعفة على الشركات الخاصة وموزعي الخدمة، وأجبرت هذه الشركات على دفع مبالغ مالية تحت مسمى "المجهود الحربي"، وحولت القطاع إلى شبكة مالية مغلقة تمول أنشطتها الأمنية والعسكرية".

وعن ما تجنيه الجماعة من إيرادات أوضح الوزير "الإرياني"، أنها "تقدر سنويا بنحو نصف مليار دولار، حيث أن إيرادات خدمات الأنترنت لوحدها، تصل إلى 240 مليون دولار أمريكي سنوياً"، موضحاً أن الجماعة تستفيد من سيطرتها على بوابة الإنترنت الدولية والتحكم بأسعار الخدمة دون تحسين جودتها.

وأفاد الوزير بأن إيرادات خدمات الاتصالات الصوتية والرسائل النصية، تقدر180 إلى 220 مليون دولار سنوياً، من المكالمات والرسائل وخدمات الهاتف الثابت والمتحرك، وتشمل عائدات مبيعات كروت الشحن والفواتير.

ووفق "الإرياني"، تصل أرباح شركة يمن موبايل إلى أكثر من 100 مليون دولار، بينما تتراوح عائدات الضرائب والرسوم المفروضة على شركات الاتصالات الخاصة والحكومية، ما بين (50 إلى 80 مليون دولار سنويا)، وتشمل الإتاوات والضرائب الباهظة على الأرباح ورسوم تراخيص التشغيل وتجديدها.

وقال، إن ما تجنيه الجماعة، من رسوم تراخيص مزودي الإنترنت المحليين وشركات الاتصالات السلكية واللاسلكية: تصل من 10 إلى 20 مليون دولار سنوياً، إضافة إلى الجبايات الشهرية والفصلية التي يتم تحصيلها من موزعي الخدمة.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى استمرار نهب القطاع، وحرمان الدولة من مليارات الدولارات التي كان يمكن استخدامها لدفع رواتب الموظفين وتحسين الخدمات، كما حرم اليمنيين من خدمات مستقرة وبأسعار عادلة؛ إذ أصبحت هذه الأموال توجَّه لتمويل شراء الأسلحة، ودفع رواتب المقاتلين، وتنفيذ الهجمات على خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وقال إن "استمرار نهب الحوثيين لقطاع الاتصالات يمثل جريمة اقتصادية جسيمة" داعياً إلى تحرك عاجل، من المجتمع الدولي لإدانتها ووقف استغلال هذا القطاع لتمويل الانقلاب والحرب، والعمل على نقل إدارة قطاع الاتصالات إلى الحكومة الشرعية بما يضمن استعادة الموارد وتطوير الخدمات لصالح المواطنين اليمنيين".

ويعد قطاع الاتصالات في اليمن أكبر رافد اقتصادي لجماعة الحوثي المصنفة دولياً على قوائم الإرهاب، والذي باتت تسيطر عليه منذ سيطرتها على مؤسسات الدولة بقوة السلاح في سبتمبر/أيلول 2014م.

وكشفت وثائق رسمية صادرة عن وزارة الاتصالات في صنعاء، أن إيرادات شركة "يمن موبايل" للاتصالات خلال العام 2023م، بلغت (146,435,305,66) ريال، أي (‏146 مليار و435 مليون و305 آلاف و664 ريال يمني) بسعر 540 ريال يمني للدولار الواحد.

وفي إحصائيات سابقة أوردها رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية بجامعة حضرموت، الدكتور محمد الكسادي، بينت أن الإيرادات المالية لقطاع الاتصالات في عام 2021م، وصلت إلى (190 مليار ريال) بسعر 530 ريال للدولار الواحد، في حين بلغت الإيرادات خلال عام 2022م (220 مليار ريال يمني)، بزيادة 30 مليار ريال عن العام السابق، وهو ما يؤكد أن عائدات قطاع الاتصالات في نمو مستمر نتيجة زيادة أعداد المستخدمين واستمرار جماعة الحوثي في رفع أسعار الخدمة بطرق وأساليب متعددة.

ووفق تقرير صادر عن فريق الخبراء الدوليين التابع الأمم المتحدة، فإن جماعة الحوثي تجني "ملياري دولار" سنوياً، من قطاع الاتصالات في اليمن، ويكشف هذا الرقم أن الأرقام السابقة المعلنة أقل بكثير من الرقم الحقيقي للعائدات الكبيرة التي يدرها قطاع الاتصالات على جماعة الحوثي.

ويعاني اليمن صعوبة في تغطيات خدمات الإنترنت الحالية في مختلف أنحاء البلاد، من تقطع وضعف الانتشار خاصة في المناطق البعيدة عن مراكز المدن.

اليمن

الحوثيون

قطاع الاتصالات