كشف مصدر دبلوماسي مطلع، تفاصيل اللقاء السوري الإسرائيلي الذي جرى مؤخرا في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال المصدر المطلع على مجريات اللقاء في تصريح للإخبارية السورية، اليوم السبت، إن "الحوار الذي جمع وفدا من وزارة الخارجية وجهاز الاستخبارات العامة مع الجانب الإسرائيلي جرى بوساطة أمريكية وتمحور حول التطورات الأمنية الأخيرة ومحاولات احتواء التصعيد في الجنوب السوري".

وأضاف أن "اللقاء لم يسفر عن أي اتفاقات نهائية، بل كان عبارة عن مشاورات أولية تهدف إلى خفض التوتر وإعادة فتح قنوات التواصل في ظل التصعيد المستمر منذ أوائل ديسمبر".

وذكر أن "الوفد السوري شدد خلال اللقاء على أن وحدة وسلامة وسيادة الأراضي السورية مبدأ غير قابل للتفاوض، وأن السويداء وأهلها جزء أصيل من الدولة السورية، لا يمكن المساس بمكانتهم أو عزلهم تحت أي ذريعة".

وأشار المصدر إلى أنه "تم التأكيد على أن الشعب السوري، ومعه مؤسسات الدولة، يسعون جديا إلى إعادة إعمار ما دمرته الحرب، وأن السوريين بعد سنوات من الصراع، يتطلعون اليوم إلى الأمن والاستقرار، ورفض الانجرار نحو مشاريع مشبوهة تهدد وحدة البلاد".

وقال إن "الوفد رفض بشكل قاطع أي وجود أجنبي غير شرعي على الأراضي السورية، وأي محاولة لاستغلال فئات من المجتمع السوري في مشاريع التقسيم أو خلق كيانات موازية تفتت الدولة وتغذي الفتنة الطائفية".

ولفت أن "الجانب السوري أكد أن أي محاولات لجر البلاد نحو الفوضى أو العنف الداخلي مرفوضة بالكامل، محذرا من مخططات تستهدف النسيج الوطني السوري، وداعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في منع الانزلاق نحو مزيد من التصعيد".

وأردف أن الوفد السوري حمل الجانب الإسرائيلي "مسؤولية التصعيد الأخير، لاسيما التوغل في بعض المناطق بعد 8 ديسمبر، مشددا على أن استمرار هذه السياسات العدوانية يهدد أمن المنطقة بالكامل، وأن سوريا لن تقبل بفرض وقائع جديدة على الأرض".

وأوضح المصدر أن اللقاء "تطرق إلى إمكانية إعادة تفعيل اتفاق فض الاشتباك بضمانات دولية، مع المطالبة بانسحاب فوري للقوات الإسرائيلية من النقاط التي تقدمت إليها مؤخرا".

وقال المصدر "في ختام اللقاء، تم الاتفاق على عقد لقاءات جديدة خلال الفترة المقبلة، بهدف مواصلة النقاشات وتقييم الخطوات التي من شأنها تثبيت الاستقرار واحتواء التوتر في الجنوب، ضمن إطار يحترم سيادة سوريا ووحدتها واستقلال قرارها السياسي".

وبين أن "الحوار كان صريحا ومسؤولا، ويأتي في إطار الجهود الرامية لتفادي التصعيد، دون أن يحمل أي طابع اتفاقي حتى اللحظة".