يافع نيوز -خاص

طالب الاتحاد المدني لمكافحة الفساد بفتح تحقيق عاجل وشامل في كافة التجاوزات والمخالفات الواردة في تقرير لجنة تقصّي الحقائق البرلمانية بشأن الفساد في قطاعات النفط والكهرباء والاتصالات، مؤكدًا أن ما ورد في التقرير يعكس “انهيارًا مريعًا لمنظومة الحوكمة” و”تورط جهات رسمية في صفقات مخالفة للدستور والقانون”.

وفي بيان رسمي صدر اليوم، وصف الاتحاد قطاع النفط بأنه “العصب الاقتصادي الأهم والبوابة الكبرى لتسرب الفساد بلا رقيب”، مشيرًا إلى ما كشفه التقرير البرلماني الصادر في 24 أغسطس 2023، من امتناع شركات نفطية كبرى مثل “صافر” و”بترو مسيلة” عن تقديم تقارير الإنتاج والبيانات الفنية والموازنات التشغيلية، إلى جانب توقيع عقود ديزل بأسعار مرتفعة بدون مناقصات، وبتواطؤ من جهات حكومية.

وأكد البيان أن اللجنة البرلمانية، المشكلة بموجب قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم (4) بتاريخ 9 أبريل 2023، كشفت أيضًا عن فوضى إدارية، وتداخل في الصلاحيات، وغياب الرقابة الحكومية، وتهرب وزارة النفط من التعاون مع اللجنة البرلمانية.

وسلّط الاتحاد الضوء على مخالفات جسيمة في شركة “بترو مسيلة”، بينها عدم وجود قرار وزاري بتأسيسها، وغياب النظام الأساسي واللوائح التنظيمية، ورفضها التعاون مع الأجهزة الرقابية، مما يجعلها – بحسب البيان – بمثابة “شركة فوق الدولة”.

وفي ضوء هذه النتائج الخطيرة، أعلن الاتحاد المدني لمكافحة الفساد ما يلي:

1. المطالبة بفتح تحقيق فوري وإحالة كل المتورطين للقضاء.

2. إلغاء العقود غير القانونية ومراجعة الاتفاقيات النفطية خارج الأطر الرسمية.

3. إلزام وزارة النفط وهيئة الاستكشافات بتقديم بيانات علنية حول الإنتاج والعائدات.

4. إقالة المسؤولين المتورطين في هذه التجاوزات.

5. التأكيد أن تنفيذ التقرير هو المعيار الحقيقي للنزاهة، وأي تقاعس يُعد تواطؤًا مع الفساد.

وانتقد الاتحاد استمرار مجلس النواب في تشكيل لجان جديدة دون تنفيذ التوصيات السابقة، مؤكدًا أن “النزاهة تبدأ من داخل المؤسسة التشريعية”، داعيًا أعضاء المجلس، وفي مقدمتهم رئيسه، إلى تقديم إقرارات الذمة المالية التزامًا بالدستور والقانون.

واختتم البيان بتأكيد أن “الثروة الوطنية ليست سرًا تجاريًا، بل حق للشعب”، مضيفًا: “إما الشفافية والمحاسبة، أو الانزلاق نحو مستنقع الدولة الفاشلة. مرحلة التغاضي قد انتهت”.