في تحوّل مفاجئ، شهدت العملة اليمنية تحسنًا نسبيًا أمام العملات الأجنبية خلال الساعات الماضية، بعد انهيار غير مسبوق هزّ السوق خلال الأيام الأخيرة، ما أثار تساؤلات واسعة حول طبيعة هذه التقلبات وأسبابها الحقيقية.

وبحسب مراقبين اقتصاديين، فإن هذا التحسّن لا يعكس بالضرورة عودة الاستقرار، بل يكشف هشاشة المنظومة النقدية وسوق الصرف في اليمن، حيث تتحكم المضاربة والفوضى بزمام الأمور وسط غياب رقابة فعّالة واستمرار الانقسام السياسي.

مصادر مطلعة أكدت لـ"وطن نيوز" أن الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي في عدن، ومنها تفعيل لجنة المشتريات وتشديد الرقابة على شركات الصرافة، بدأت تؤتي ثمارها، لكنها تبقى خطوات جزئية في معركة شائكة تحتاج إلى حزمة إصلاحات أكثر جرأة وغطاء سياسي واضح.

في المقابل، لا تزال الأسباب العميقة للتدهور قائمة، وأبرزها توقف صادرات النفط – المصدر الرئيسي للعملة الصعبة – إلى جانب تخبط السياسات المالية والجمود في أداء الحكومة الشرعية. 

ويرى خبراء أن أي تحسن مؤقت في سعر الصرف سيظل هشًا ما لم تتم معالجة هذه الاختلالات من جذورها.

وبحسب مختصين فإن المطلوب اليوم ليس مجرد ردود فعل عاجلة، بل تحرك شامل من مؤسسات الدولة لدعم البنك المركزي، واستعادة الموارد، وبناء أرضية صلبة لاستدامة مالية فعلية، بدل الاستمرار في دور المتفرج الباحث شهريًا عن الرواتب.

ويشير مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، إلى أن انهيار الريال اليمني لم يستثنِ أحدًا سوى قلة من موظفي الشرعية الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار، مؤكدًا أن أي تحسن حقيقي يحتاج إلى إصلاحات سياسية واقتصادية متزامنة، تبدأ بإعادة ضبط أداء الشرعية نفسها وتوحيد قرارها.

وحذّر اقتصاديون المواطنين من الانجرار خلف موجات المضاربة التي يقودها المتلاعبون بسوق الصرف، داعين إلى توخي الحذر خاصةً في التعامل مع شركات الصرافة التي لا تخضع لرقابة صارمة، إذ إن ضياع الأموال في هذه السوق المنفلتة "مسألة وقت" فقط.