المرسى- عدن

طالبت الحكومة اليمنية، في مذكرة رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، باتخاذ موقف دولي حازم لردع التدخلات الإيرانية السافرة في الشأن اليمني، ووقف دعم طهران المستمر لمليشيا الحوثي الإرهابية، محذّرة من التداعيات الخطيرة لهذا الدعم على أمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية.

وقدّم وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع الزنداني، مذكرة احتجاج رسمية إلى رئيس مجلس الأمن، المندوب الدائم لجمهورية باكستان الإسلامية، السفير عاصم افتخار أحمد، سلّمها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، كشف فيها عن تفاصيل عملية ضبط المقاومة الوطنية شحنة ضخمة من الأسلحة الإيرانية كانت في طريقها إلى الحوثيين.

وأوضح الزنداني أن العملية، التي نُفذت في 27 يونيو 2025، جاءت نتيجة تنسيق بين قوات المقاومة الوطنية وخفر السواحل اليمنية، وأسفرت عن اعتراض واحدة من أكبر الشحنات المهربة، تزن نحو 750 طناً، وتضم أسلحة ومعدات عسكرية إيرانية متطورة، شملت منظومات صاروخية بحرية وجوية، ومنظومة دفاع جوي، وطائرات مسيّرة هجومية واستطلاعية، وأجهزة تنصت، وصواريخ مضادة للدروع من نوع “كونكورس”، ومدافع B-10، وقناصات، وعدسات تتبع، وكميات ضخمة من الذخائر.

وأكدت المذكرة أن التحقيقات الفنية والعسكرية أثبتت منشأ الشحنة، حيث تطابقت الأرقام التسلسلية والبيانات الفنية مع معدات إيرانية الصنع، كما احتوت بعض القطع على كتيبات تشغيل باللغة الفارسية، ما يشير بوضوح إلى ضلوع النظام الإيراني في تهريبها.

وعدّت الحكومة اليمنية هذه العملية حلقة جديدة في سلسلة التدخلات الإيرانية السافرة، التي تسعى إلى إطالة أمد الصراع، وتقويض الدولة اليمنية، وتحويل الأراضي اليمنية إلى منصة لتهديد الأمن الإقليمي والدولي.

واتهمت المذكرة النظام الإيراني بتقديم دعم عسكري ومالي وتقني مباشر للحوثيين منذ انقلابهم، مكّنهم من استهداف المدن اليمنية والمدنيين والبنية التحتية والمنشآت الحيوية في اليمن ودول الجوار، إضافة إلى شن عمليات إرهابية ضد الملاحة الدولية، كان آخرها الهجوم على السفينتين MAGIC SEAS وETERNITY C، والذي أدى إلى غرقهما ومقتل عدد من أفراد طاقميهما.

كما أشارت إلى أن استمرار سيطرة الحوثيين على مدينة الحديدة وموانئها، وتجاهلهم تنفيذ اتفاق ستوكهولم، حوّل الشريط الساحلي إلى ممر لتهريب الأسلحة ومنصة لتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.

وأكدت الحكومة اليمنية أن استعادة الدولة ومؤسساتها، وبسط سلطتها على كامل التراب اليمني، خاصة على السواحل والمنافذ، هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة والممرات البحرية الدولية.

ودعت الحكومة مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى الإدانة الصريحة للتدخلات الإيرانية السافرة، وفرض عقوبات صارمة على شبكات تهريب السلاح المرتبطة بإيران داخلها وخارجها، واستكمال تعيين فريق الخبراء الأممي المعني باليمن لضمان توثيق الانتهاكات واستمرار المساءلة، وتعزيز الرقابة على تنفيذ قرارات حظر الأسلحة، وتحميل النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن تهديد الأمن والسلم الدوليين.

كما شددت على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في تنفيذ قراراته ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 2140 (2014) والقرار 2216 (2015)، بما يوقف تهريب الأسلحة إلى الحوثيين ويدعم جهود إحلال السلام ورفع المعاناة عن الشعب اليمني.