قدمت الجمهورية اليمنية، مذكرة احتجاج رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، تندد باستمرار التدخلات الإيرانية في الشأن اليمني، وخرقها الصارخ لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، خصوصًا القرارين 2140 (2014) و2216 (2015)، عبر دعمها المستمر للميليشيات الحوثية بالأسلحة والمال والتقنيات العسكرية.

وأوضح وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع الزنداني، في المذكرة الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن الحالي، السفير الباكستاني عاصم افتخار أحمد، أن إيران تمارس أنشطة عدائية ممنهجة في اليمن، كان آخرها تهريب شحنة ضخمة من الأسلحة إلى الميليشيات الحوثية، تم ضبطها بتاريخ 27 يونيو 2025 في المياه الإقليمية اليمنية من قبل قوات المقاومة الوطنية وخفر السواحل.

ووفقا للمذكرة، ضمت الشحنة المضبوطة نحو

7

50طنا من الأسلحة والمعدات المتطورة، شملت منظومات صاروخية بحرية وجوية، دفاعات جوية، رادارات حديثة، طائرات مسيرة هجومية واستطلاعية، أجهزة تنصت، صواريخ مضادة للدروع، مدافع B-10، قناصات، كميات ضخمة من الذخائر، وغيرها من المعدات الحربية.

وأكد الوزير الزنداني أن نتائج التحقيق الفني أثبتت أن جميع المعدات تحمل علامات تجارية وأرقامًا متسلسلة تدل على منشئها الإيراني، كما وُجدت كتيبات تشغيل مكتوبة باللغة الفارسية ضمن المضبوطات، ما يعد دليلاً قاطعا على مصدر الشحنة.

وأضاف الوزير أن هذه العملية تعد جزءا من سلسلة طويلة من التدخلات الإيرانية، مشيرا إلى أن دعم طهران للحوثيين مكنهم من مواصلة الحرب، وتنفيذ هجمات إرهابية ضد المدنيين والبنية التحتية في اليمن ودول الجوار، وتهديد الملاحة البحرية الدولية، كما حدث مؤخرا في الهجوم على السفينتين "MAGIC SEAS" و"ETERNITY C" والذي أدى إلى غرقهما ومقتل وفقدان عدد من أفراد طاقميهما.

كما أشار الوزير إلى استمرار الميليشيات الحوثية في خرق اتفاق ستوكهولم، خصوصا ما يتعلق بمدينة الحديدة، وتحويل موانئها والشريط الساحلي البالغ طوله أكثر من 250 كيلومترا إلى منصات لتهريب السلاح وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.

وجددت الحكومة اليمنية، في ختام المذكرة، دعوتها إلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياتهم، عبر إدانة الانتهاكات الإيرانية بشكل صريح، وفرض عقوبات فاعلة على شبكات تهريب السلاح المرتبطة بإيران.

كما دعت إلى دعم آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، والإسراع في استكمال تعيين فريق الخبراء المعني باليمن لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة المتورطين.

كما شددت الحكومة على أن تحقيق السلام والأمن في اليمن والمنطقة لا يمكن أن يتم دون استعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها، مطالبة باتخاذ الاجراءات الفاعلة لردع تدخلات النظام الإيراني ووقف تهريب الأسلحة الى الميليشيات الحوثية، التي تؤدي الى تقويض جهود إحلال السلام في اليمن وإطالة امد الصراع ومفاقمة الازمة الإنسانية لليمنيين وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.