في تصعيد جديد لقمع الحريات وتكميم الأفواه، شنت ميليشيا الحوثي حملة اعتقالات واسعة استهدفت عشرات الموظفين في مصنع إسمنت عمران شمال العاصمة صنعاء، لمنعهم من تنظيم وقفة احتجاجية تطالب بإعادة تشغيل المصنع المتوقف منذ مايو الماضي، عقب غارات جوية إسرائيلية دمّرته جزئيًا.

ووفقًا لمصادر محلية نقلتها صحيفة الشرق الأوسط، قاد الحملة قياديون بارزون في مليشيا الحوثي، بينهم يحيى عطيفة، المعيّن رئيسًا لمؤسسة صناعة وتسويق الإسمنت، ونايف أبو خرشفة، المعين مديرًا لأمن محافظة عمران، حيث أصدرا توجيهات مباشرة للأجهزة الأمنية الحوثية بمداهمة منازل عدد من الموظفين واعتقالهم عقب رصد تحركات داخلية تدعو للتظاهر.

وأفادت المصادر بأن عناصر أمنية واستخباراتية تابعة لميليشيا الحوثي نفذت المداهمات في مدينة عمران وضواحيها، واعتقلت 28 موظفًا على الأقل من العاملين في المصنع، ونقلتهم إلى سجون تابعة للمليشيا، حيث جرى عرض تسويات للإفراج عن بعضهم مقابل التعهد بعدم المشاركة في أي احتجاجات مستقبلية، والانخراط في فعاليات موالية للمليشيا.

وأشارت المصادر إلى أن حملة الاعتقالات استندت إلى تقارير كيدية رُفعت من موظفين جدد تم تعيينهم حديثًا في المصنع من قِبل مليشيا الحوثي، رغم افتقارهم لأي مؤهلات فنية أو إدارية، ضمن مساعي المليشيا لإحكام قبضتها على المنشأة.

وأثارت هذه الحملة ردود فعل غاضبة في الأوساط الحقوقية والشعبية، حيث اعتبر ناشطون ما جرى “انتهاكًا صارخًا للدستور والقوانين”، واستمرارًا لنهج التجويع والترهيب الذي تمارسه مليشيا الحوثي بحق موظفي القطاع العام في مناطق سيطرتها.

خالد، شقيق أحد المعتقلين، أوضح أن أخاه يعاني من أوضاع نفسية وصحية متدهورة منذ توقف المصنع، وأن الأسرة المكونة من ستة أطفال لم تتلقَ أي دعم، بل جرى اعتقال معيلها لمجرد مطالبته بحقه في العمل.

وفي تطور متصل، أصدر مدير المصنع المعيّن من ميليشيا الحوثي نهاية الشهر الماضي قرارات تعسفية بفصل 18 موظفًا رسميًا، وتعيين عناصر من المليشيا بدلًا منهم، بدعوى التحريض على التظاهر.

ويُعد مصنع إسمنت عمران، الذي تأسس عام 1979 ويقع على بعد 50 كيلومترًا شمال صنعاء، من أكبر المنشآت الصناعية في اليمن، ويضم نحو 1500 موظف، فيما تعتمد عليه أكثر من 10 آلاف أسرة بشكل غير مباشر.

ورغم مزاعم ميليشيا الحوثي بأن إعادة تشغيل المصنع تتطلب تمويلًا ومعدات أجنبية، تؤكد تقارير محلية أن المصنع كان يدر أرباحًا شهرية تقدر بـ15 مليون دولار قبل توقفه، ما يعكس توافر الموارد وغياب الإرادة السياسية لمعالجة أوضاع العاملين.

وفي ظل استمرار القمع، يجد آلاف الموظفين أنفسهم محاصرين بين خيارين قاسيين: المطالبة بحقوقهم والدخول إلى السجون، أو الصمت ومواصلة المعاناة في صمت.