رفعت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مذكرة احتجاج رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، أدانت فيها استمرار التدخلات الإيرانية “السافرة” في الشأن اليمني، والتي قالت إنها تشكل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار اليمن والمنطقة، وانتهاكاً صريحاً لميثاق الأمم المتحدة ولقرارات مجلس الأمن، لاسيما القرارين 2140 (2014) و2216 (2015) المتعلقين باليمن.

وكشف وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني في مذكرته، الموجهة إلى رئيس المجلس السفير الباكستاني عاصم افتخار أحمد، أن قوات المقاومة الوطنية وخفر السواحل اليمنية ضبطت، بتاريخ 27 يونيو 2025، شحنة ضخمة من الأسلحة الإيرانية المتطورة في المياه الإقليمية، كانت في طريقها لميليشيات الحوثي.

شحنة نوعية بأطنان من الأسلحة والمعدات

وتضمنت الشحنة المضبوطة نحو 750 طناً من الأسلحة والمعدات العسكرية، من بينها منظومات صاروخية بحرية وجوية، ودفاعات جوية، ورادارات، وطائرات مسيّرة هجومية واستطلاعية مع منظومات إطلاق، بالإضافة إلى أجهزة تنصت، وصواريخ “كونكورس” مضادة للدروع، ومدافع B-10، وعدسات حرارية وقناصات وذخائر متنوعة.

وأوضح الوزير الزنداني أن الفحص الفني للمعدات بيّن تطابقها مع المنتجات العسكرية الإيرانية من حيث العلامات والطرازات والأرقام التسلسلية، إضافة إلى وجود أدلة تشغيل باللغة الفارسية، ما يشكل “دليلاً قاطعاً” على مصدرها الإيراني.

نمط ممنهج لدعم الحرب

وأشار الزنداني إلى أن هذه الشحنة ليست الأولى، بل تأتي ضمن “سلسلة طويلة من الشحنات الإيرانية” التي تدعم الميليشيات الحوثية وتغذي آلة الحرب في اليمن، وتعيق جهود السلام. واتهم إيران بانتهاج سياسة مزدوجة تجمع بين الإنكار العلني والدعم السري للحوثيين، عبر المال والسلاح والخبراء.

وأكد أن الدعم الإيراني هو ما مكن الحوثيين من الاستمرار في الحرب وشن هجمات طالت مدنيين ومنشآت حيوية في اليمن ودول الجوار، إضافة إلى عمليات استهداف للملاحة الدولية كان آخرها الهجوم الذي أدى إلى غرق السفينتين “MAGIC SEAS” و”ETERNITY C” ومقتل وفقدان عدد من طاقميهما.

تحذيرات يمنية ودعوة لإجراءات رادعة

وحذرت الحكومة اليمنية من استمرار تجاهل التداعيات الخطيرة الناجمة عن دعم إيران للحوثيين، خصوصاً في ظل استمرار سيطرة الميليشيا على مدينة الحديدة وموانئها وما يزيد على 250 كيلومتراً من الشريط الساحلي، والذي يُستخدم -بحسب المذكرة- كنقطة عبور لتهريب الأسلحة وتحويله إلى منصة تهديد للملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.

وشددت الحكومة اليمنية على أن استعادة الدولة ومؤسساتها هو الطريق الوحيد لضمان الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، مطالبة مجلس الأمن بـ:

إدانة الانتهاكات الإيرانية الصريحة للقرارات الدولية، لا سيما الحظر المفروض على الأسلحة.

دعم آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) وتعزيز الرقابة البحرية.

الإسراع في تعيين فريق الخبراء المعني باليمن لضمان التوثيق والمساءلة.

فرض عقوبات على الشبكات المتورطة في تهريب الأسلحة داخل إيران وخارجها.

تحميل النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن تهديد الأمن والسلم الدوليين عبر دعمه للحوثيين.

وأكدت الحكومة أن أي تأخير في التحرك الدولي سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية ويقوض فرص الحل السياسي، ويمنح إيران وميليشياتها مزيداً من المساحات لزعزعة الاستقرار الإقليمي والدولي.