يمن ديلي نيوز:

أشاد مجلس النواب اليمني بالسلطات المحلية في محافظة مأرب (شمال شرق اليمن)، على تعاونها المطلق وتعاملها الكريم واحترامها لقيم الدولة والنظام والقانون، وإعلاء أحكام الدستور ودور المؤسسات.

وقال مجلس النواب إن اللجنة المكلفة بالنزول إلى محافظات (مأرب – شبوة – أبين) أنهت أداء مهامها في مأرب على أكمل وجه، وستختتم عملها خلال الساعات القادمة، منوهًا بأنها لن تتمكن من أداء مهامها في المحافظات الأخرى.

جاء ذلك خلال عقد المجلس اجتماعين برئاسة رئيسه سلطان البركاني، يومي الأربعاء والخميس 23 – 24 يوليو، للوقوف أمام الأوضاع الراهنة في البلاد، وفي مقدمتها الأوضاع الاقتصادية والتدهور المعيشي وانهيار أسعار الصرف، ومناقشة عمل اللجان البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني.

وفي 2 يوليو، أصدر مجلس النواب قرارًا بتعيين لجان برلمانية للنزول إلى محافظات (عدن – تعز – لحج – الضالع – شبوة – مأرب – أبين – حضرموت – المهرة – سقطرى)، من أجل فحص نشاط السلطة المحلية، والتصرفات المالية والإدارية، والموارد العامة المركزية والمحلية، والوقوف على الاختلالات النفطية وأعمال المؤسسات الإيرادية.

وفي الوقت نفسه، اتهم مجلس النواب المجلس الانتقالي الجنوبي بعرقلة اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني لتقصي الحقائق في محافظات (حضرموت – المهرة – سقطرى)، ومنعها من ممارسة مهامها الرقابية في محافظة حضرموت (شرقي اليمن).

وقال المجلس إن اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول إلى حضرموت واجهت عوائق مفتعلة حالت دون قيامها بتأدية مهامها الرقابية، حيث قامت مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي يوم الاثنين المنصرم بمنعها من ممارسة مهامها، وإجبارها على مغادرة الفندق في مدينة المكلا.

وأضاف: “وفعلاً، تمت مغادرتها بعد التهديد باقتحام الفندق واستخدام القوة، فيما لم تحرك السلطات المحلية ساكنًا، رغم نداءات اللجنة لها بتوفير الحماية وفض التجمع المحيط بالفندق. وفي تقرير اللجنة، التفاصيل كاملة حول الحادث”.

وحمل المجلس السلطة المحلية في حضرموت المسؤولية الكاملة عمّا تعرض له النواب وعن عدم تعاونها، مؤكدًا أن ما جرى يهدد مفهوم الدولة، ويكرس منطق الفوضى والاعتداء على الدستور والقوانين، ولا يمثل حضرموت ولا أبناءها، ويتنافى مع قيمهم الأصيلة في إكرام زوارهم واحترام الدولة ورموزها ومؤسساتها.

وذكر المجلس أنه قرر تعليق أعمال اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول إلى محافظات (عدن – تعز، والمحافظات الأخرى)، التي كان من المقرر استكمال وصول بقية أعضائها إلى عدن في ذات يوم الاثنين المنصرم، عقب ما حدث لزملائهم في لجنة حضرموت.

وعبّر المجلس عن أسفه من وقوف سلطات ومكونات في مواجهة مجلس النواب ومنعه من أداء مهامه، وقيام تلك الجهات والمكونات بدور مظلة للفساد ومدافعة عنه، دون أن تتحرج، والفساد يتغول في كل مرافق الدولة وأجهزتها الإيرادية وسلطاتها، ويمتد من الباب إلى المحراب، ولم يجد من يوقفه.

وأوضح البيان أن مجلس النواب قد اتفق مع رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، ورئيس الوزراء سالم بن بريك، يوم 1 يوليو على تشكيل هذه اللجان، وأن تكون مقدمة لانعقاد مجلس النواب.

وشدد على أن إصلاح الأوضاع ومكافحة الفساد تقتضي عمل كل مؤسسات الدولة مجتمعة للقضاء على تلك الآفة، والحفاظ على المال العام وتوريد كل عائدات الدولة إلى الخزينة العامة.

وفي الوقت نفسه، اتهم المجلس رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، سالم بن بريك، بممارسة التضليل وعدم المصداقية تجاههم.

وأوضح المجلس أن رئيس مجلس النواب بعث رسالة إلى رئيس الوزراء المعين بتاريخ 6 يوليو، بعد تشكيل اللجان، طلب منه فيها إبلاغ كل الجهات ذات العلاقة من وزارات وهيئات ومؤسسات ومصالح ومحافظات بالتعاون مع اللجان، وتقديم المعلومات والبيانات والوثائق التي تطلبها.

وذكر المجلس أن سالم بن بريك لم يصدر أي توجيه، رغم ادعائه بأنه قد وجّه وزيري الإدارة المحلية والنفط، لكنه تأكد لاحقًا أنه لم يصدر أي توجيه بهذا الشأن.

وأضاف: “وبلّغ هيئة رئاسة مجلس النواب يوم الأربعاء 16 يوليو 2025، أن الرسائل قد طُبعت ووقّع عليها بن بريك، لكنها بقيت عند أحد الموظفين معه، وحتى هذه اللحظة لم تصل هذه الرسائل إلى الوزراء”.

وقال الاجتماع إن رئيس الحكومة كان عليه مخاطبة نائب وزير المالية لإبلاغ المؤسسات والهيئات والمصالح الإيرادية بتلبية طلب اللجان، مضيفًا أن من المؤسف أن يتصرف أي رئيس وزراء بهذا الشكل أو أن يمارس التضليل وعدم المصداقية.

وشدد المجلس على أن هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية ماضون في الدعوة لانعقاد المجلس والسعي لمكافحة الفساد رغم كل العراقيل التي وُضعت في طريق عمله وانعقاده، لممارسة مهامه الدستورية.

وأشار إلى أن الجميع يعلم أن مكافحة الفساد وإصلاح الأوضاع لا يمكن أن يقوم بها فرد أو جماعة، لأنها ليست فرض كفاية، بل هو عمل يتطلب تكامل مؤسسات الدولة وهيئاتها الرقابية، وتطبيقًا للدستور والقوانين دون مواربة، وأن قضية مكافحة الفساد واختلالات السلطة ليست عملية انتقائية أو بدافع الرغبة والانتقام، بقدر ما هي سلوك إصلاحي.

وقال المجلس إن تعاطي رئيس الوزراء والسلطة المحلية في حضرموت مع أعمال لجان مجلس النواب لا يعطي أي مؤشر على وجود رغبة في تجاوز الاختلالات القائمة، أو تمكين مؤسسات الدولة من القيام بواجباتها واستكمال بنيتها كخطوة ضرورية لاستعادة الدولة وتحسين أداء مؤسساتها.

وأكد أن استمرار عمل الحكومة بدون رؤية أو برنامج يخضع للمراقبة والمحاسبة أمرٌ غير مقبول، داعيًا مجلس القيادة إلى القيام بواجباته، وعلى رأسها تمكين السلطات الثلاث من النهوض بمسؤولياتها، وفقًا للدستور، والتزام الحكومة بتقديم برنامجها وموازنتها العامة وحساباتها الختامية بكل شفافية.

وشدد المجلس على ضرورة إصدار توجيهات عاجلة بمحاسبة كل من أعاق عمل لجان مجلس النواب، وتمكين المجلس من الانعقاد بصورة دائمة في العاصمة المؤقتة عدن.

وقال إن حالة العجز عن تسديد المرتبات أو توفير الخدمات ناتجة عن النهب المنظّم الذي تقوم به بعض الجهات، وعدم توريد المبالغ الخاصة بالدولة إلى الخزينة العامة، وصارت كل جهة تتصرف بمزاجها وتتخذ قراراتها على هواها، ما أوصل البلد إلى هذا الوضع المزري.

وحذر المجلس من مفاقمة الوضع، مؤكدًا أنه إذا لم تكن هناك إجراءات رادعة وعقوبات ومحاسبة، فسيتّسع الخرق على الراقع، وسيزداد عبث المؤسسات الإيرادية والجهات المتنفذة التي فرضت لنفسها جبايات غير قانونية، وسينهار الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي نتيجة كل تلك العوامل المدمّرة لأي بلد.

مرتبط

الوسوم

مجلس النواب

البرلمان اليمني

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط