يمن إيكو|أخبار:

أدلى محافظ البنك المركزي في عدن، أحمد غالب المعبقي، اليوم الخميس، باعترافات صادمة كشف فيها أن موارد أكثر من 150 مؤسسة إيرادية تابعة للحكومة اليمنية لا تذهب إلى خزينة البنك، وأن العديد من المحافظات “تعبث” بمواردها خارج الأطر القانونية، مشيراً إلى أن الحكومة اليمنية تعمل منذ سنوات بدون ميزانية رسمية.

وفي تصريحات نشرها رئيس تحرير صحيفة “عدن الغد” فتحي بن لزرق على منصة إكس، رصدها “يمن إيكو”، اعترف المعبقي بأن “واحدة من أعقد المعضلات أن موارد الدولة لا تصل كاملة إلى البنك المركزي، بل يذهب جزء كبير منها إلى محلات صرافة أو يُصرف خارج الأطر بدون رقابة”.

وقال إن “ما يصل للبنك لا يغطي 25% من الالتزامات، وهي نسبة ضئيلة لا تسمح له بالقيام بوظائفه المالية والنقدية على النحو المطلوب”.

وأضاف أن “أكثر من 147 مؤسسة حكومية إيرادية لا تخضع لأي رقابة حقيقية، ولا يعرف البنك المركزي أين تذهب إيراداتها”، مشيراً إلى أن “ضبط هذه الموارد وتوجيهها للبنك ليس من صميم اختصاص البنك ذاته، بل مسؤولية مشتركة تتحملها الجهات التنفيذية والرقابية بالحكومة والدولة”.

واعترف المعبقي أن “بعض المحافظات تقوم بالعبث بمواردها، وتتصرف بها خارج الأطر القانونية، بدون تخطيط وبدون مراعاة للأولويات الملحة، بينما كان الأولى أن تذهب تلك الأموال لتمويل الرواتب وتحقيق الاستقرار الاقتصادي”.

وقال إن “بعض المحافظات تدير ميزانيات وصرفيات خاصة بها لا تخضع لأي تقييم حقيقي، ولا رقابة من الحكومة وما يتبقى من الفتات يُرسل للبنك، بينما تُحمّله في الوقت نفسه مسؤولية تغطية كافة التزاماتها بدون مراعاة للموارد الموردة إلى خزينة الدولة ولا التمويل المتاح من مصادر غير تضخمية”.

وأشار المعبقي إلى أن “إدارة البنك المركزي اليمني في عدن تخوض حرباً صعبة ومعقدة، لكنها رغم ذلك ترفض الاستسلام”، مشيراً إلى أن “من أبرز المشاكل التي واجهتها الحكومة الشرعية هي توقف تصدير النفط، وهو ما أرهق كاهل الدولة، وجعلها تواجه التزامات تفوق قدراتها”، حسب تعبيره.

وقال إن “الحكومة تعمل منذ 2019 بدون ميزانية رسمية، وهو ما صعّب مهامها وأربك أداء مؤسساتها”.

وقال إن “الحل يكمن في تحرك فعلي للدولة بجميع مؤسساتها، بما في ذلك الرئاسة والحكومة والبنك المركزي، كمنظومة واحدة تتحرك بتناغم نحو هدف واحد هو: إنقاذ الاقتصاد الوطني”.

وكشف المعبقي أن “المتبقي من الوديعة السعودية لا يتجاوز 225 مليون دولار، وأن البنك المركزي لا يملك التصرف بها بدون إذن المودع”، مشيراً إلى أن “ما تم تحويله إلى حساب البنك استخدم لتغطية المرتبات والنفقات الحكومية الأساسية، وهو ما يعني أن الاعتماد على موارد غير مستدامة لم يعد ممكناً”.

وفيما يتعلق بوضع محلات الصرافة قال المبعقي إن “البنك المركزي في عدن اتخذ، ولا يزال يتخذ، إجراءات حازمة بحق محلات الصرافة المخالفة في عدن وما حولها ضمن نطاق قدراته، إلا أن بعض محلات الصرافة في المحافظات البعيدة تمارس دوراً سلبياً بدون أن يتمكن البنك من الوصول إليها أو إخضاعها لنفس الضوابط”.

واتهم المعبقي من وصفهم بالحوثيين بأنهم “يمارسون المضاربة بالعملة في عدن عبر ما يمتلكونه من نقد محلي”.

وفيما يتعلق بسعر الدولار الجمركي قال المعبقي إن “تحريره بات ضرورة لأن التجار أصلاً يتعاملون وفق سعر الصرف اللحظي، ودعمهم بسعر منخفض لن يحقق الاستقرار”.

وقال إن “الطريق إلى وقف انهيار أسعار الصرف يمر بأربعة محاور أساسية: استئناف تصدير النفط، وتوجيه موارد الدولة للبنك المركزي، ووجود ميزانية حكومية حقيقية، وتحرير سعر صرف الدولار الجمركي”.

وتسعى الحكومة اليمنية منذ مدة لتحرير سعر صرف الدولار الجمركي من أجل تحسين الإيرادات، وسط تحذيرات من عواقب كارثية لهذه الخطوة، بما في ذلك امتناع التجار عن الاستيراد عبر ميناء عدن والتوجه إلى ميناء الحديدة حيث سعر الدولار الجمركي منخفض بشكل كبير، وتقدم حكومة صنعاء تسهيلات للمستوردين.