في سياق حملة التوعية المستمرة لدعم مشروع التوطين وحماية الإنتاج المحلي، التي أطلقها إعلاميون وناشطون قبل أسابيع على وسائل التواصل الاجتماعي، شنّ مغرّدون على منصة “إكس” (تويتر سابقًا) هجومًا حادًا على الاستيراد العشوائي، والأصوات التي تدعو إلى فتح الأسواق دون ضوابط. معتبرين أن ذلك يمثل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الوطني.

وأكد الناشطون أن الاستيراد العشوائي “أخطر مما يُتصور، فهو ليس مجرد دخول سلع من الخارج، بل منظومة موازية تُدمر الاقتصاد وتبقي البلد رهينة للخارج”، مضيفين: “الاستيراد العشوائي ليس خيارًا اقتصاديًا، بل انتحار سيادي. حين تفتح بابك لكل ما يُصنّع في الخارج، فأنت تغلق بابك أمام فرص وطنك”.

تحذيرات من تحالف المال الفاسد ضد مشروع التوطين

وحذّر المغردون من “تحركات مشبوهة” تقودها مجموعة من التجار لإفشال مشروع التوطين، الذي تتبناه حكومة التغيير والبناء، ولرفض القرار المشترك الصادر عن وزارتي المالية والاقتصاد لحماية الإنتاج المحلي وتقنين الواردات.

واعتبر الناشطون أن هذه التحركات تكشف عن نوايا خبيثة تهدف إلى إبقاء اليمن بلدًا بلا سيادة، تابعًا لمنظمات الإغاثة بدل أن يكون مكتفيًا ذاتيًا:”يريدوننا أن نستورد كل شيء باسم الحرية التجارية، ثم نمد أيدينا للمنظمات باسم الفقر والمجاعة… يريدونها سوقًا لا دولة، وتابعًا لا شريكًا في العالم”.

وأضافوا: “أخطر سلاح يُوجَّه ضد اليمن اليوم ليس صاروخًا ولا دبابة… بل فاتورة استيراد تخنق الإنتاج وتُرهن القرار”. وتابعوا: “يريدونك مستهلكًا فقط، لا منتجًا… مستوردًا فقط، لا مُبدعًا… تابعًا فقط، لا شريكًا في القرار الاقتصادي”.

لماذا يخشى البعض التوطين؟

تساءل المغردون: “لماذا ترتعد فرائص بعض التجار كلما ذُكر التوطين؟”، ليجيبوا بأن “مصالحهم قائمة على إغراق السوق لا إنعاشه، على التهريب لا التصنيع، على النفوذ لا الكفاءة، على فوضى الميناء لا نظام الإنتاج”.

وشددوا على أن “التوطين ليس حربًا على التاجر، بل حماية للمواطن، والمزارع، والصانع، والسيادة”، مؤكدين أن “من يرى اليمن مجرد سوق لغنيمته لا يستحق الدفاع عنه”.

الغرفة التجارية في مرمى الاتهام

ولمّحت التغريدات المتداولة على نطاق واسع، أمس الثلاثاء، إلى تحركات تقودها الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، في مقدمتها المظاهرة التي نُظمت يوم الاثنين أمام مقر الغرفة ضد مشروع التوطين. وشكك المغردون في دوافع تلك التحركات.

وأضافوا: “ليست كل تلك الأسماء وطنية في جوهرها، فبعضها تحوّل إلى أدوات بيد مافيا تجارية تعارض كل مشروع نهضوي يهدد مصالحها، وعلى رأسها التوطين”.

وأكدوا أن ما يجري يكشف عن “تحالف خطير بين المال الفاسد وصنع القرار الاقتصادي”، واعتبروا أن “ملف التوطين اليوم مسألة أمن قومي لا مجرد قرار تجاري”. متسائلين: “كيف تتحول الغرف التجارية إلى أدوات بيد المهربين وتجار الشنطة؟ بدلاً من أن تكون درعًا للصناعة والزراعة الوطنية؟”.

تفنيد مزاعم “التجارة الحرة”

وردّ الناشطون على الشعارات التي ترفعها الغرفة التجارية ومناهضو التوطين، مشيرين إلى أن “من يصرخ بأن الرخيص أفضل، ينسى أن هذا الرخيص اليوم = إغلاق المصانع غدًا… وبعدها لا منتج وطني، ولا منافسة، ولا سيادة”.

وتابعوا: “ما أكثر من يتباكون باسم المستهلك… وما أقل من يكشف كيف يُستغَل هذا المستهلك لتكريس التبعية والإغراق”.

وأضافوا: “هل يُعقل أن نُغرق السوق بواردات بلا ضوابط، ونجبر المزارع والمصنّع المحلي على الإغلاق؟ من يعارض التوطين لا يدافع عن الاقتصاد، بل يحمي أرباحه الشخصية على حساب وطن كامل”.

الرهان على الإنتاج لا الاستيراد

وأكدت الحملة التي انتشرت على نطاق واسع أن الأوطان لا تُبنى بالاستيراد، بل بالإنتاج، ولا تُحمى السيادة بالأسواق المفتوحة، بل باقتصاد محصّن. وقالوا: “التوطين هو خط الدفاع الأول عن اليمن اقتصاديًا، فكل دول العالم بدأت بنهوضها من حماية الزراعة والصناعة المحلية… ثم انفتحت بشكل مدروس”.

وتساءلوا: “لماذا يُراد لليمن أن تسلك الطريق بالعكس؟ كل اقتصاد ناجح في العالم حمى صناعته وزراعته في البداية: (الصين، أمريكا، السعودية، الهند، مصر…) فلماذا يُراد لليمن أن تبقى مكشوفة للعبث، ومعتمدة على الاستيراد بلا قيد؟!”.

ولفت الناشطون إلى أن “طرد المزارع، وإفلاس المصنع، وإعدام فرص العمل” ستكون النتيجة الحتمية للاستمرار في الاستيراد العشوائي، مؤكدين: “كلما ارتفعت فاتورة الاستيراد، انخفضت قيمة العملة، وزادت البطالة، وتوسّع الفقر”.

دعوة وطنية شاملة

ودعا القائمون على الحملة جميع اليمنيين إلى دعم مشروع التوطين، وحماية الإنتاج المحلي، ورفض الاستيراد العشوائي، قائلين: “على كل مواطن يمني أن يرفع صوته عاليًا في وجه أعداء اليمن وانتهازية بعض التجار”، و “كلما ارتفع صوتك دفاعًا عن المنتج المحلي، كلما ارتبك تجار المصالح”.

مؤكدين على أن “حملة التوطين ليست مجرد معركة منشورات، بل معركة وعي وطني دائمة ضد حفنة من المنتفعين يحاولون اختطاف الكيانات المهنية لحماية مصالحهم… لا اقتصاد الوطن”.