أكدت الكاتبة وأستاذة علم الاجتماع بجامعة تعز وعضو هيئة التشاور والمصالحة، الدكتورة ألفت الدبعي، أن الجواز الذي حصل عليه نجلها هو جواز خاص، صُرف بموجب توجيهات قانونية ومعمول بها في وزارة الخارجية، نافية أن يكون جوازًا دبلوماسيًا، كما يتم تداوله في بعض الحملات الشخصية على مواقع التواصل.

وأشارت الدبعي إلى أن الجدل القائم حول الجوازات الدبلوماسية والخاصة يُعد في مجمله مطلبًا وطنيًا إيجابيًا لتعزيز احترام القانون وحصر الامتيازات على مستحقيها، إلا أن تحويله إلى ساحة للتشهير واستهداف الأفراد أمرٌ غير مقبول ويستوجب الوقوف عنده.

وقالت: "أنا أحمل جوازًا دبلوماسيًا صُرف لي بقرار رسمي من رئيس الجمهورية السابق عبدربه منصور هادي، ضمن قرار شمل جميع أعضاء لجنة صياغة الدستور، التي ما تزال قائمة ولم تنه أعمالها بعد".

وأوضحت أن نجلها حصل على جواز خاص وليس دبلوماسيًا، وهو ما تمنحه وزارة الخارجية لأبناء حاملي الجوازات الدبلوماسية، سواء بشكل مباشر أو بموجب توجيهات رئاسية سابقة، مؤكدة أن المسمى الوظيفي المرفق في الجواز لا يعكس مهنة الشخص، بل يوضح صفة الصرف.

ودعت الدبعي وزارة الخارجية، في عهد الوزير الدكتور شائع الزنداني، إلى مراجعة كافة ملفات الجوازات الخاصة والدبلوماسية واتخاذ الإجراءات القانونية لتصحيح أية تجاوزات، مشددة على أنها مستعدة للخضوع لأي مراجعة تتعلق بجوازها أو جواز نجلها.

ووجهت انتقادًا حادًا لنشر صورة جواز نجلها في وسائل التواصل، معتبرة ذلك انتهاكًا قانونيًا يعاقب عليه القانون، وأكدت أن البيانات الشخصية ليست محلًا للتداول أو الاستخدام في حملات التشويه.

وأكدت الدبعي على ضرورة الفصل بين النقد الهادف والحملات المغرضة، مشيرة إلى أن الإصلاح المؤسسي يتطلب احترام القانون وكرامة الأفراد، لا استغلال القضايا العامة لتصفية الحسابات الشخصية.