أعلنت مصر، يوم الأربعاء 23 يوليو/تموز، موافقتها على قبول الطلبة اليمنيين في المدارس الحكومية والخاصة بجميع المراحل التعليمية، ابتداءً من العام الدراسي 2025–2026، في خطوة تمثل انفراجة في ملف التعليم للجالية اليمنية بعد إغلاق عشرات المدارس الخاصة خلال العام الماضي.

وجاء الإعلان على لسان مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية، السفير إيهاب فهمي، خلال لقائه في القاهرة مع السفير اليمني لدى مصر، الدكتور خالد بحاح، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

وتناول اللقاء التحضيرات لعقد الجولة التاسعة من الحوار الاستراتيجي اليمني المصري، المتوقع انعقاده في نوفمبر المقبل، إلى جانب مناقشة موعد انعقاد اجتماعات اللجنة العليا اليمنية المصرية، التي جرى الاتفاق على إحيائها خلال لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على هامش المنتدى الحضري العالمي في نوفمبر 2024.

وبحث الجانبان أيضًا تطورات الأوضاع الإقليمية، لا سيما تهديدات الحوثيين المستمرة لحركة الملاحة في البحر الأحمر، وجهود القاهرة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للمدنيين المحاصرين.

ويأتي هذا التطور بعد أزمة استمرت منذ أكتوبر 2024، حين أغلقت السلطات المصرية 15 مدرسة يمنية خاصة، إلى جانب مؤسسات تعليمية لجاليات عربية أخرى، بحجة عدم استيفاء التراخيص. وطلبت الحكومة المصرية حينها توقيع بروتوكول تعاون رسمي بين وزارتي التربية والتعليم في البلدين لتقنين وضع المدارس اليمنية.

وفي يناير 2025، سمحت القاهرة مؤقتًا بإعادة فتح مدرسة يمنية واحدة، بشرط الالتزام بضوابط صارمة تتضمن الحصول على موافقات رسمية من وزارتي التعليم والخارجية في كلا البلدين، وتوفير مبانٍ معتمدة من هيئة الأبنية التعليمية المصرية، وتقديم ملفات فنية مفصلة تشمل الرسومات والمناهج الدراسية.

ويُنتظر أن يسهم القرار الجديد في تخفيف أعباء الجالية اليمنية في مصر، وفتح المجال أمام آلاف الطلاب اليمنيين لاستئناف تعليمهم الرسمي في بيئة تعليمية منظمة ومعترف بها.