يمن إيكو|أخبار:

قضت الشعبة التجارية بمحكمة الاستئناف بمحافظة تعز، الواقعة ضمن نطاق الحكومة اليمنية، الثلاثاء، ببطلان حكم محكمين قضى بإلزام جامعة تعز بدفع أكثر من 16 مليون دولار لصالح شركة “الرحاب” للمقاولات، المملوكة للوزير الأسبق أحمد صوفان، على خلفية مشروع إنشاءات كلية الطب المتعثر منذ عام 2014.

وأصدرت المحكمة حكمها في جلسة علنية برئاسة القاضي نشوان المجاهد، بقبول دعوى البطلان المقدّمة من الإدارة القانونية للجامعة شكلاً وموضوعاً، وإلغاء الحكم الصادر في 11 يوليو 2024 عن هيئة تحكيم يرأسها المحافظ الأسبق أمين محمود.

ووفقاً لمحضر النطق بالحكم الذي حصل موقع “يمن إيكو” على نسخة منه، قضت المحكمة أيضاً بتحميل شركة “الرحاب” المصاريف القضائية لصالح الجامعة بمبلغ نصف مليون ريال، مؤكدة أن الحكم التحكيمي باطل لمخالفته القانون اليمني وتورط هيئة التحكيم بانحياز واضح وارتكاب مخالفات جسيمة، بينها انعقاد الجلسات خارج البلاد واعتماد تقارير غير ميدانية.

وحسب مصادر إعلامية، فإن القضية تعود إلى عقد أبرمه رئيس الجامعة محمد الشعيبي، بالتجاوز للصلاحيات، مع شركة الرحاب عام 2011، لإنشاء وتجهيز مباني كلية الطب بتمويل جزئي من الصندوق السعودي، وكان من المفترض تسليم المشروع في فبراير 2015، إلا أن الشركة توقفت عن العمل منتصف 2014.

وأضافت أن الشركة كانت قد تسلمت كامل مستحقات المشروع، المقرة بـ 22 مليون دولار، ثم طالبت بتعويض إضافي كبير عبر التحكيم، رغم أنها لم تستكمل المشروع ولم تنفذ من إلا ما نسبته 70% منه، مستندة إلى حجج تتعلق بالحرب.

وتقدمت الشركة بمطالب للتعويض عما زعمت أنها معدات ولوازم وأدوات بناء نهبت أثناء الحرب تصل قيمتها إلى أكثر من 10 ملايين دولار، بالإضافة الى مطالب أخرى تفوق في مجملها قيمة المشروع، وهي المطالب التي حصلت على تغطية من رئيس الجامعة رغم أن تقرير الخبير الفني يؤكد أن معدات الشركة مازالت موجودة وتعرض بعضها للتلف.

وأكدت تقارير فنية يمنية أن الشركة هي من أخلّت ببنود العقد، وتوقفت عن العمل قبل اندلاع الحرب، وأوصت تلك التقارير بتغريم الشركة لصالح الجامعة بمبلغ يفوق 4 ملايين دولار، ومصادرة ضمانها البنكي.

وكان النائب العام قد وجّه في 6 أغسطس 2024، رئيسَ نيابة استئناف الأموال في تعز، بتكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة أعمال المشروع وإجراءات التحكيم، والرفع بتقرير مفصل.

وصدرت التوجيهات بعد تحذيرات أثارها النائب علي المعمري، مما قال إنها “جريمة فساد تورطت فيها شخصيات حكومية سابقة”.

وقال المعمري، في تدوينة على منصة “إكس” رصدها آنذاك موقع “يمن إيكو”، إن “الدولة قد تخسر أكثر من 16 مليون دولار نتيجة تورط شخصيات حكومية في قضية فساد واضحة، ولدينا وثائقها، وتتعلق بمشروع كلية الطب بجامعة تعز”.

وذكر أن شركة “الرحاب” التي فشلت في إنجاز مشروع كلية الطب بجامعة تعز في وقته المحدد قبل الحرب، “بدلاً من دفعها غرامة تصل إلى 4 ملايين دولار، ستحصل على 16 مليون دولار كتعويضات”.

وحسب المعلومات فقد تمكنت الشركة من استعادة مبلغ الضمان البنكي بتواطؤ مسؤولين، وسعت للحصول على التعويض عبر هيئة المحكمين قبل أن يتم إحباط المحاولة في اللحظات الأخيرة عند الذهاب لتنفيذ الحكم وإيداعه في محكمة الاستئناف.