الجنوب اليمني | خاص

أعلن البنك المركزي اليمني اليوم الأربعاء عن إيقاف تراخيص 13 شركة ومنشأة صرافة في عموم البلاد، وذلك نتيجة لمخالفتها تعليمات المصرف الحكومي والتقاعس عن الالتزام بالضوابط المنظمة لقطاع الصرافة.

وجاء هذا القرار ضمن مساعي البنك المركزي لضبط القطاع المالي في البلاد وتنظيم حركة الحوالات والصرف.

وتضمن قرار البنك المركزي، الذي يحمل الرقم (7) لسنة 2025م، إيقاف التراخيص لعدد من الشركات الصرافة المعروفة، من بينها شبكة النجم التي تعتبر من أكبر شبكات الحوالات في اليمن، بالإضافة إلى شبكة يمن إكسبرس التي تُعد من أبرز شركات التحويلات المالية في السوق المحلي.

كما شمل القرار إيقاف شركة دادية أونلاين للصرافة وعدد من المنشآت الأخرى التي تتعامل في مجال التحويلات والصرف.

علاوة على ذلك، شمل قرار الإيقاف أيضًا مجموعة من المنشآت المالية المنتشرة في عدة مناطق يمنية، من بينها منشآت أبو جلال، الفرسان، أبو ناصر العمري، بن لحجش، الجعفري، اليمامة، المنصوب، صادق تنيكه، الشرعبي توب، وبن عوير، التي وُجهت إليها مخالفات تتعلق بعدم الامتثال للأنظمة واللوائح التي وضعها البنك المركزي.

وأوضح البنك المركزي في بيان رسمي أن القرار جاء استناداً إلى تقرير ميداني رفعه قطاع الرقابة على البنوك، الذي قام بزيارة ميدانية لعدد من المنشآت المالية في مختلف المناطق، وحقق في المخالفات التي تم رصدها.

وأشار البنك إلى أن هذه المخالفات تمثلت في تجاوزات تتعلق بالإجراءات المالية، بما في ذلك التعاملات غير القانونية والأنشطة المالية غير المسجلة، وهو ما يعكس ضعف الرقابة والتسيب في بعض مؤسسات الصرافة.

ويأتي هذا القرار في وقت حساس، حيث يعاني السوق اليمني من تراجع مستمر للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية ، إذ وصل سعر الدولار الأمريكي إلى نحو 2900 ريال يمني، وهو ما يفاقم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون في ظل تدهور الوضع المالي.

وفي الوقت الذي يواصل فيه سعر الصرف التذبذب، يسعى البنك المركزي إلى تقليص المخالفات المالية التي قد تؤثر على استقرار السوق اليمني.

البنك المركزي اليمني كان قد أطلق العديد من الإجراءات في الآونة الأخيرة لضبط سوق الصرافة، بما في ذلك تشديد الرقابة على شركات ومنشآت الصرافة لضمان امتثالها للتعليمات الحكومية وضمان استقرار العملة الوطنية.

كما أشار البنك إلى أن تلك الإجراءات تهدف إلى تعزيز الثقة في القطاع المالي، وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير القانونية التي قد تؤثر سلبًا على استقرار الأسعار وسعر الصرف.

مرتبط