يمن إيكو|أخبار:

أقر اجتماع لمجلس القضاء الأعلى في عدن، اليوم الأربعاء، صرف العلاوات السنوية لمنتسبي السلطة القضائية، كما كلّف المجلس هيئة التفتيش القضائي برفع الكشوفات الخاصة بالترقيات القضائية، وذلك بعد أيام من إضراب شامل أعلنته المحاكم مطالبة بتحسين أوضاع القضاة.

ووفقاً لما نشرته وكالة الأنباء سبأ التابعة للحكومة اليمنية ورصده موقع “يمن إيكو”، فإن الاجتماع- الذي رأسه رئيس المجلس القاضي محسن يحيى طالب- وقف أمام الوضع المعيشي لمنتسبي السلطة القضائية، وشكّل لجنة من هيئات السلطة القضائية والمختصين لدراسة جدول الأجور والمرتبات، وتقديمها إلى المجلس لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي لاعتمادها.

وأحال المجلس أحد القضاة إلى مجلس المحاسبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون، كما نظر المجلس في عدد من التظلمات واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة، مهيباً بالقضاة ومعاونيهم من الإداريين استشعار المسؤولية في تنفيذ المهام الموكلة إليهم، مؤكداً متابعته الحثيثة للجهات العليا في توفير المتطلبات الحقوقية والأساسية لكافة منتسبي السلطة القضائية.

ويأتي هذا القرار بعد أيام من الإضراب الشامل الذي أعلنه القضاة، حيث أغلقت المحاكم والنيابات أبوابها في مختلف مديريات عدن منذ صباح الأحد الماضي، مع سريان الإضراب الشامل الذي دعت إليه الهيئة الإدارية لنادي القضاة الجنوبي، احتجاجاً على قرارات مجلس القضاء الأعلى بحق قيادة فرع النادي بمحافظة عدن.

وفي وقت سابق من ذلك كان نادي القضاة الجنوبي، قد أصدر بياناً احتج فيه على مضامين قرار مجلس القضاء الأعلى، الصادر يوم الإثنين 14 يوليو 2025م بشأن إجراء حركة تنقلات لقضاة بعض المحاكم والنيابات في عدد من المحافظات، واصفاً إياه بـ “العقابي والانتقامي” جراء مطالبات النادي المشروعة بتحسين أوضاع القضاة وحماية استقلال القضاء.