اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الهجمات التي شنها الحوثيون على سفينتين تجاريتين في البحر الأحمر بين 6 و9 يوليو/تموز 2025، وأسفرت عن غرقهما ومقتل وإصابة عدد من أفراد الطاقم، تشكل خرقًا فادحًا للقانون الدولي الإنساني وقد ترقى إلى "جرائم حرب".

وأوضحت المنظمة في بيان أن السفينتين المستهدفتين، "إم في ماجيك سيز" و"إم في إيترني سي"، لم تكونا مرتبطتين بإسرائيل ولا منخرطتين في أي أنشطة عسكرية، خلافًا لما أعلنه الحوثيون لتبرير الهجوم.

وحذرت المنظمة من تداعيات بيئية خطيرة للعمليات، إذ تسببت الهجمات في تسربات نفطية ومواد كيميائية مهددة للنظام البحري في المنطقة، على غرار حادثة غرق سفينة "إم في روبيمار" التي كانت تحمل 21 ألف طن من الأسمدة الكيماوية، ما أدى إلى نفوق كميات كبيرة من الأسماك جراء التلوث.

وأشارت إلى أن السفينة "ماجيك سيز" كانت تحمل بدورها مواد كيماوية قابلة للذوبان، الأمر الذي يزيد من صعوبة تتبع أثرها البيئي. 

ووفق خبراء، فإن احتواء التلوث الناتج عن هذه الشحنة سيكون معقدًا ومكلفًا للغاية، ما يمثل تحديًا كبيرًا لليمن في ظل أزماته الاقتصادية والإنسانية.

وفي سياق متصل، وثقت المنظمة هجمات متبادلة على منشآت مدنية بين الحوثيين وإسرائيل، مؤكدة أن القوات الإسرائيلية استهدفت عمدًا مرافق حيوية في اليمن، بينها ميناء الحديدة، الذي يعد منفذًا أساسيًا لدخول المساعدات، إضافة إلى مطار صنعاء.

وفي المقابل، شن الحوثيون هجمات عشوائية على أهداف مدنية وبنية تحتية في إسرائيل، منها مطار تل أبيب.

وشددت الباحثة في شؤون اليمن والبحرين بـ"هيومن رايتس ووتش"، نيكو جعفرنيا، على ضرورة اعتراف جميع الأطراف بالانتهاكات، والعمل على معالجة الأضرار الإنسانية والبيئية، بما في ذلك إزالة التسربات النفطية والمواد الكيميائية التي تهدد الحياة البحرية والإقليمية.