طالب المركز الأمريكي للعدالة، يوم الأربعاء 23 يوليو/تموز 2025، وزارة الخارجية الأمريكية بالتدخل الفوري لإنقاذ أكثر من 110 عائلة يمنية من موظفي السفارة الأمريكية السابقين في صنعاء، العالقين في مصر منذ أعوام، وسط أوضاع معيشية مأساوية تهدد حياتهم وكرامتهم.

وأوضح المركز، في رسالة رسمية وجهها إلى الخارجية الأمريكية، أن الموظفين المحليين الذين عملوا لدى الحكومة الأمريكية قبل إغلاق السفارة عام 2015، فرّوا إلى القاهرة هربًا من انتهاكات جماعة الحوثي المصنفة إرهابيًا، بعد تعرضهم للاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي من قبل الجماعة.

وأشار البيان إلى أن هؤلاء الموظفين يعيشون اليوم في ظروف مأساوية تفتقر لأبسط مقومات الحياة، ما أدى إلى وفاة أربعة أرباب أسر حتى الآن، في ظل غياب الدعم الصحي والتعليمي والمعيشي، وعجزهم عن دفع الإيجارات أو تجديد الإقامات، الأمر الذي يهدد بترحيلهم ويمنع أطفالهم من التعليم والحصول على الرعاية الطبية.

وكشف المركز أن العائلات تعيش على وجبة واحدة فقط يوميًا، وتواجه خطر التشرد نتيجة عجزها عن دفع إيجار شهري يبلغ 200 دولار، بينما يشكّل تجديد الإقامة - البالغ 150 دولارًا للفرد كل ستة أشهر - عبئًا مستحيلًا عليهم، ما اضطرهم لبيع ما تبقى لديهم من ممتلكات، والعيش في أحياء مكتظة تعاني من انعدام الأمان وانتشار السرقة والابتزاز.

وقالت رئيسة المركز، لطيفة جامل، إن "تخلي الحكومة الأمريكية عن الشركاء الذين خدموا مؤسساتها في بيئة عدائية، يمثل فشلًا أخلاقيًا واستراتيجيًا لا يمكن تبريره"، داعية إلى تحرك أمريكي فوري لإنقاذ هذه العائلات.

وطالب المركز باتخاذ سلسلة إجراءات عاجلة تشمل: تسريع إجراءات إعادة التوطين، أو منح تأشيرات خاصة مثل برنامج الهجرة (SIV) أو إحالات برنامج (P-2)، وتوفير مساعدات إنسانية بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة، إلى جانب ضمان تواصل رسمي شفاف مع العائلات المتضررة.

يُذكر أن هذه العائلات أُجلِيت إلى القاهرة بتنسيق رسمي بين وزارة الخارجية الأمريكية والمنظمة الدولية للهجرة، كحل مؤقت يفترض أن يستمر من 6 إلى 9 أشهر فقط، غير أن مرور السنوات دون تنفيذ الوعود زاد من معاناتهم، وسط شعور بالخذلان والإهمال، في حين تمكنت بعض العائلات الأخرى من الوصول إلى الولايات المتحدة.