تراجعت ميليشيا الحوثي الإرهابية عن قرارها الذي أعلنته أواخر أبريل الماضي بشأن حظر المنتجات الأمريكية في مناطق سيطرتها، وأعلنت السماح بدخولها "مؤقتًا" حتى منتصف أغسطس المقبل، في خطوة وصفها مراقبون بمحاولة لامتصاص الغضب التجاري وتجنب أزمات اقتصادية جديدة.

توجيه حوثي "استثنائي" وتهديدات بالحظر النهائي

أصدرت مصلحة الجمارك التابعة لجماعة الحوثي في صنعاء بيانًا نقلت فيه توجيهات من ما يسمى بـ"وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار" التابعة للميليشيا، بالسماح بدخول المنتجات الأمريكية الموجودة حاليًا في المنافذ الجمركية حتى

18 أغسطس 2025

، واصفة الإجراء بأنه "استثنائي ومؤقت".

وذكر البيان أن هذا القرار يأتي "تمهيدًا لمنع دخول السلع والبضائع الأمريكية والإسرائيلية بشكل نهائي بعد التاريخ المحدد"، مع التعامل معها لاحقًا "وفق إجراءات الإرجاع وعدم السماح بدخولها". ودعا الموانئ والمنافذ الجمركية إلى "الالتزام الكامل" بهذا التوجيه، والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ قرار المقاطعة.

تهديدات بالمصادرة والعقوبات

يأتي هذا التراجع المؤقت بعد أشهر من إعلان

مهدي المشاط

، رئيس المجلس السياسي للحوثيين، في أبريل الماضي، فرض حظر كامل على تداول المنتجات الأمريكية، مع منح تجار مناطق سيطرة الميليشيا

مهلة ثلاثة أشهر

للتخلص من هذه البضائع.

وكان القرار الحوثي قد تضمن تهديدات باتخاذ "إجراءات صارمة" ضد المخالفين، مما أثار مخاوف من تصعيد حملات النهب والابتزاز وفرض "جبايات" إضافية على التجار تحت ذرائع مختلفة، كما هو معتاد في سياسات الجماعة.

خلفية القرار وتداعياته

يُعتقد أن التراجع المؤقت عن الحظر يأتي نتيجة ضغوط من تجار ومنتجين في مناطق سيطرة الحوثيين، الذين حذروا من أزمات في الأسواق بسبب الاعتماد على سلع أمريكية في قطاعات حيوية، إضافة إلى مخاوف الميليشيا من فقدان إيرادات جمركية وعوائد اقتصادية.

من جهة أخرى، يرى محللون أن القرار الحوثي يهدف إلى استعراض "قوة" وهمية في مواجهة الولايات المتحدة، بينما تعتمد الميليشيا في أدواتها الاقتصادية على سياسات ابتزازية أكثر منها على إستراتيجية فعلية للمقاطعة.

يذكر أن الحوثيين يفرضون منذ سنوات إجراءات تعسفية على القطاع التجاري، بما في ذلك مصادرة بضائع وفرض رسوم غير قانونية، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.