في أعقاب العملية الأمنية الكبرى التي نفذتها قوات المقاومة الوطنية في الجيش اليمني بالساحل الغربي اليمني، طالبت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD)، وهي مؤسسة بحثية أمريكية مقرها واشنطن، الإدارة الأمريكية بصياغة استراتيجية شاملة للتعامل مع التهديد المتنامي الذي تمثله مليشيا الحوثي على الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وأكد تقرير حديث صادر عن المؤسسة، الثلاثاء 22 يوليو، أن الضربات الجوية وحدها لم تُحقق الردع الكافي، مشيرًا إلى أن العملية الأخيرة التي قادتها القوات اليمنية، وأسفرت عن ضبط أكبر شحنة أسلحة إيرانية تقليدية متطورة، تُعد نموذجًا يُحتذى للعمليات المحلية التي تستحق الدعم الإقليمي والدولي.

وأوضح التقرير أن الشحنة المصادرة تضمنت صواريخ كروز ومضادات سفن وطائرات، ورؤوسًا حربية ومكوّنات طائرات مسيّرة، إلى جانب أنظمة توجيه واتصالات ورادارات. واعتبر التقرير هذه المصادرة الأكبر من نوعها، ما يكشف حجم الدعم الإيراني لمليشيا الحوثي ويؤكد الحاجة لتعزيز القدرات الأمنية اليمنية، خاصة البحرية منها.

ودعت المؤسسة إلى تمكين القوات البحرية اليمنية وخفر السواحل وتوفير الموارد اللازمة لهم، لما أثبتوه من قدرة فعالة على تعطيل عمليات تهريب الأسلحة، الأمر الذي يُسهم بشكل مباشر في حماية الممرات البحرية الحيوية والتجارة العالمية.

كما أوصى التقرير بقيادة جهد دولي مشترك لتشديد الحظر البحري ومنع إيران من تزويد الحوثيين بالسلاح، بالتزامن مع فرض عقوبات مالية واسعة النطاق على ممولي الجماعة في الداخل والخارج، وتفعيل الرقابة على الأنشطة المالية المشبوهة في مناطق سيطرة الحوثيين.

وأضاف التقرير أن العقوبات السابقة التي فُرضت في عهد إدارة ترامب كشفت عن تحويلات مالية ضخمة تمت عبر مكاتب صرافة ومحافظ رقمية، مطالبًا بتوسيع نطاق هذه العقوبات لتشمل شبكات التهريب والدعم المالي بالكامل.

وفي ختام توصياته، شدد التقرير على أهمية تنفيذ ضربات مركزة ضد ترسانة الحوثيين وقياداتهم كجزء من سياسة ردع متكاملة تهدف لوقف التصعيد واحتواء النفوذ الإيراني في البحر الأحمر والمنطقة الأوسع.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية رحّبت يوم الخميس الماضي 18 يوليو، بضبط أكثر من 750 طنًا من الأسلحة الإيرانية من قبل القوات اليمنية التابعة للمقاومة الوطنية التي يقودها عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح،. ووصفت العملية بأنها نقلة نوعية تعكس التزام الحكومة اليمنية بتطبيق قرارات مجلس الأمن، كما تُشكل خطوة حاسمة في التصدي للأنشطة الإيرانية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

وأشادت الخارجية الأمريكية، في بيان صادر عن مكتب شؤون الشرق الأدنى، بالدور المحوري الذي لعبته الاستخبارات العامة والقوة البحرية اليمنية في هذه العملية، مؤكدًا أن مصادرة هذه الكمية الهائلة من الأسلحة تمثل تطورًا كبيرًا في الجهود الدولية لمواجهة شبكات التهريب الإيرانية.