لقيت فتاة مصرعها بشكل مأساوي يوم أمس، إثر اصطدام صاعقة رعدية مباشرة بمنزل والدها في محافظة ريمة، وسط تدمير جزئي للمنزل واندلاع حريق هائل، في حادثة تُضاف إلى سلسلة من الكوارث الطبيعية التي تشهدها المنطقة مع تواصل هطول الأمطار الغزيرة في موسم الخريف.

ووفقًا لمصادر محلية، فإن الصاعقة ضربت منزل المواطن

علي محمد سعد

في إحدى قرى مديرية صعفان بمحافظة ريمة، أثناء هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية عنيفة، حيث اجتاحت الرعدية المبنى فجأة، ما أدى إلى وفاة الفتاة في الحال، دون أن يتم الكشف عن هويتها أو عمرها في الوقت الراهن.

وأشارت المصادر إلى أن شدة الصاعقة تسببت في اشتعال النيران فورًا داخل المنزل، وامتداد الحريق بسرعة كبيرة، ليُلتهم أجزاء واسعة من المبنى، خصوصًا الغرف المبنية من مواد قابلة للاشتعال، ما أدى إلى خسائر مادية كبيرة في الممتلكات، تشمل أثاث المنزل، وثروات عائلية، ومستندات شخصية.

وأكد شهود عيان أن أهالي المنطقة حاولوا التدخل لإنقاذ العائلة وإخماد الحريق، لكن غياب وسائل الإطفاء الحديثة، وعدم توفر طواقم متخصصة، أعاق جهود السيطرة على النيران، التي استمرت لساعات قبل أن تتمكن الأيدي المدنية من احتوائها بعد توقف المطر.

وأعرب عدد من السكان عن قلقهم المتزايد من تكرار مثل هذه الحوادث خلال فصول الأمطار، مشيرين إلى أن المناطق الجبلية والمرتفعة في ريمة تُعد أكثر عُرضة للصواعق الرعدية، نظرًا لطبيعتها الجغرافية، وغياب أنظمة حماية كهربائية في المباني السكنية.

وأكد خبراء في السلامة العامة أن هذه الحادثة تُجسد الحاجة الملحة إلى تفعيل برامج التوعية المجتمعية حول مخاطر العواصف الرعدية، وضرورة اتخاذ إجراءات وقائية مثل تركيب قضبان تأريض (Earthing) في المنازل، وتجنب استخدام الأجهزة الكهربائية خلال العواصف، فضلًا عن أهمية إنشاء مراكز إطفاء محلية مجهزة بوسائل الإطفاء الأساسية.

وطالبت منظمات محلية وناشطون في مجال الحماية المدنية، الجهات المختصة بوضع خطة طوارئ شاملة لموسم الأمطار، تشمل توزيع معدات السلامة، وتنظيم حملات توعوية، وتوفير دعم فني وتقني للمناطق المعرضة للخطر، لتفادي تكرار الكوارث التي تُفقد أرواحًا بريئة وتُدمّر ممتلكات المواطنين.

وفي الوقت الذي تقدمت فيه أسرة الفتاة ببلاغ رسمي إلى السلطات المحلية، دعا ناشطون إلى فتح تحقيق في الحادث، وتقديم مساعدات عاجلة للعائلة المنكوبة، التي فقدت ابنتها وجزءًا من مسكنها في لحظات.

ويُذكر أن محافظة ريمة شهدت خلال الأسابيع الماضية سلسلة من الحوادث المماثلة، تراوحت بين وفيات بسبب الصواعق، وانهيار منازل جراء السيول، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه السكان في ظل تغيرات مناخية متزايدة، ونقص في البنية التحتية وخدمات الطوارئ.

الحادثة أعادت إلى الواجهة مطالب متكررة بضرورة دمج الجوانب البيئية والوقائية في خطط التنمية المحلية، وتحويل موسم الأمطار من كارثة سنوية إلى فرصة لتحسين البنية التحتية، وتعزيز صمود المجتمعات أمام الظواهر الجوية المتطرفة.