في تراجع جديد يكشف تخبّط جماعة الحوثي، أعلنت ما تُسمى بـ"مصلحة الجمارك" التابعة للميليشيا في صنعاء، السماح مؤقتًا بدخول المنتجات الأمريكية إلى مناطق سيطرتها، بعد أقل من ثلاثة أشهر على قرار مقاطعتها، الذي كانت قد أعلنته القيادة الحوثية باعتباره "قرارًا استراتيجيًا لا رجعة فيه".

وأوضحت المصلحة في بيان رسمي أن التوجيه جاء من ما يُسمى بوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، ويقضي بالسماح بدخول السلع والبضائع الأمريكية الموجودة حاليًا في المنافذ الجمركية حتى تاريخ 18 أغسطس 2025، بشكل استثنائي ومؤقت، زاعمة أن هذه الخطوة تأتي تمهيدًا لمنع دخول تلك المنتجات نهائيًا بعد التاريخ المحدد.

وبررت الجماعة هذا التراجع بكونه "ترتيبًا إداريًا مؤقتًا"، في الوقت الذي يرى فيه مراقبون أن القرار يعكس ارتباك الجماعة إزاء تنفيذ المقاطعة المعلنة، خاصة في ظل اعتماد السوق المحلية في مناطق سيطرتها على سلع وخدمات مستوردة من الولايات المتحدة، وعجز سلطتها الفعلية عن توفير بدائل حقيقية.

وأكد البيان أن منع دخول المنتجات الأمريكية والإسرائيلية سيكون "نهائيًا" بعد 18 أغسطس، وأنه سيتم التعامل معها وفق إجراءات الإرجاع والمنع، داعية الموانئ والمنافذ الجمركية إلى الالتزام بالتنفيذ والتنسيق مع الجهات المعنية.

وكان رئيس ما يُعرف بـ"المجلس السياسي الأعلى"، مهدي المشاط، قد أعلن في أبريل الماضي قرارًا بمنع دخول وتداول المنتجات الأمريكية، مع منح التجار مهلة ثلاثة أشهر لتنفيذ القرار، متوعدًا باتخاذ ما وصفها بـ"إجراءات صارمة" بحق المخالفين، وهي التهديدات التي أثارت مخاوف واسعة في الأوساط التجارية من حملات ابتزاز ونهب جديدة تحت لافتة "المقاطعة".

ويأتي هذا التراجع في سياق سلسلة من القرارات المرتجلة التي تتخذها الجماعة، غالبًا لأغراض إعلامية أو ابتزاز اقتصادي، قبل أن تضطر لاحقًا للتراجع عنها أمام ضغط الواقع، وافتقارها لأي رؤية اقتصادية متماسكة.