يمن ديلي نيوز

: أفادت إحصائية صادرة عن وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا) اليوم الثلاثاء 22 يوليو/تموز بتسجيل 6185 جريمة جنائية في المحافظات التابعة للحكومة خلال النصف الأول من العام الجاري 2025.

تسيطر الحكومة المعترف بها دوليًا على 14 محافظة يمنية، تُشكّل 70% من مساحة البلاد، موزعة بين سيطرة كلية في 7 محافظات هي: عدن، أبين، لحج، شبوة، حضرموت، المهرة، وأرخبيل سقطرى، وجزئية في 7 محافظات أخرى.

وفق الإحصائية التي أصدرتها الإدارة العامة للبحث الجنائي بوزارة الداخلية اليمنية: تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 ألف و 564 جريمة جنائية وحادثة، من أصل 6185 جريمة مسجلة، بنسبة ضبط بلغت 90 في المائة.

وقالت في تقريرها النصف السنوي تابعه “يمن ديلي نيوز” إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 5986 متهماً من إجمالي 6997 متهماً في تلك الجرائم، بنسبة ضبط وصلت إلى 86%.

وأوضح التقرير أن عدد المجني عليهم بلغ 5970 شخصاً، بينهم 308 قتلى، من ضمنهم 33 امرأة، و636 مصاباً، بينهم 78 من الإناث.

وأشار التقرير إلى أن 4133 جريمة وحادثة تم إحالتها إلى النيابة العامة، فيما انتهت 887 جريمة بالصلح أو التنازل من قبل المجني عليهم.

كما تم إيقاف الإجراءات في 174 قضية، وتحويل 193 قضية إلى جهات وأجهزة أخرى ذات اختصاص، بينما لا تزال 282 جريمة قيد الإجراءات، و171 جريمة قيد التحري والمتابعة، في حين سُجلت 324 جريمة ضد مجهولين.

وتوزعت الجرائم المسجلة وفق للتقرير، بين 60 جريمة ذات خطر عام، و53 جريمة ماسة بالوظيفة العامة، و18 جريمة مخلة بسير العدالة، و29 جريمة تزوير وتزييف، و14 جريمة ماسة بالاقتصاد القومي.

كما توزعت 2357 جريمة واقعة على الأشخاص والأسرة، و2566 جريمة واقعة على الأموال، و757 جريمة مخلة بالآداب العامة، و48 جريمة مشمولة بقوانين خاصة، بالإضافة إلى 268 حادثة غير جنائية مثل الغرق والانتحار والماس الكهربائي والعبث بالسلاح.

وعلى الجانب الجغرافي، سجلت محافظة حضرموت الساحل وفقًا للتقرير، أعلى نسبة جرائم بواقع 1712 جريمة وحادثة، تلتها العاصمة المؤقتة عدن بـ1139 جريمة، ثم لحج بـ782، والضالع بـ694، فيما سُجلت في حضرموت الوادي والصحراء 470 جريمة، والمهرة 437، وتعز 396، ومأرب 280، وأبين 188، بينما سجلت محافظة شبوة أقل عدد بواقع 60 جريمة فقط.

وأرجع التقرير، أسباب الجرائم والحوادث إلى ضعف الوازع الديني والأخلاقي، وتراجع الردع الاجتماعي، وغياب الوعي القانوني، بالإضافة إلى الأطماع الشخصية والسعي للكسب غير المشروع.

ومن الأسباب وفق التقرير انتشار السلاح والعبث به، والخلافات الأسرية والشخصية، والثارات القبلية، والصراعات الاجتماعية، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والنفسية للمواطنين.

مرتبط

الوسوم

وزارة الداخلية اليمنية

المناطق المحررة

ضبط جرائم

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط