في تطور مثير يهدد بكشف شبكة تجسس واسعة، أصدرت قيادة قوات الحزام الأمني في العاصمة عدن بيانًا ناريًا كشفت فيه الملابسات الحقيقية لتوقيف المدعو عماد الجرادي، الذي أثارت قضيته جدلاً واسعًا. البيان نسف المزاعم حول مساس القضية بحرية التعبير، مؤكدًا أن الجرادي لم يُوقف بسبب "منشورات أو آراء"، بل لـ"ارتباطه الوثيق بقيادات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران".

وأكدت قوات الحزام الأمني، في بيانها الصادر عن مركزها الإعلامي، أن "تحريات أمنية دقيقة" كشفت عن تورط الجرادي و"عدد من الموظفين في دوائر تابعة لرئاسة الوزراء" في تنسيق مباشر مع الميليشيات الإرهابية. هذا الارتباط الصادم يأتي في وقت يشغل فيه الجرادي منصبًا "حساسًا في أمانة رئاسة الوزراء بالحكومة الشرعية"، مما يثير تساؤلات خطيرة حول مدى تغلغل خلايا التجسس في أجهزة الدولة.

البيان فجر مفاجآت مدوية، كاشفًا أن "المعلومات الأمنية أكدت قيام المتهم عماد الجرادي بزيارة العاصمة صنعاء – الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية". ليس هذا فحسب، بل "أظهرت الأدلة قيامه بتحويلات مالية متعددة إلى مناطق خاضعة لسيطرة الميليشيات منها "صنعاء، وعمران"".

الأخطر من ذلك، هو اهتمام الجرادي "اللافت بجمع تفاصيل حساسة تخص قوات العمالقة الجنوبية"، ومحاولاته الحصول على "معلومات تتعلق بقيادات في القوات المسلحة الجنوبية"، وهو ما وصفته قوات الحزام الأمني بـ"التهديد المباشر للأمن القومي ومساسًا بالمؤسسات الوطنية".

ورغم أن قوات الحزام الأمني شددت على أن التوقيف لم يكن بسبب المنشورات، إلا أنها كشفت أن "التحقيقات أوضحت أيضًا أن المذكور قام بنشر عدد من المنشورات المسيئة ضد الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، ودول التحالف العربي أثناء فترة عمله في الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وفي خطوة حاسمة، أعلنت قيادة قوات الحزام الأمني أنها "قامت بإحالة المتهم وملف القضية إلى نيابة البحث والأمن من أجل استكمال إجراءات التحقيق"، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها القانوني في ملاحقة كل من يحاول "تضليل الرأي العام". هذا الكشف المثير يفتح ملفًا خطيرًا حول مدى اختراق ميليشيا الحوثي لأجهزة الحكومة الشرعية، ويدق ناقوس الخطر حول أمن المعلومات والقيادات العسكرية في الجنوب.