يمن ديلي نيوز

: أبطلت محكمة الاستئناف بمحافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، اليوم الثلاثاء 22 يوليو/تموز، صلحًا تحكيميًا يُلزم جامعة تعز بدفع أكثر من 16 مليون دولار كتعويضات لصالح شركة “الرحاب” للمقاولات، في قضية أثارت جدلًا واسعًا حول طبيعة الإجراءات ومدى قانونية القرار الصادر خارج البلاد.

وكان النائب العام اليمني، قاهر مصطفى، قد وجّه في 6 أغسطس/آب 2024، رئيسَ نيابة استئناف الأموال في تعز، بتكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة أعمال المشروع وإجراءات التحكيم، والرفع بتقرير مفصل.

وقد صدرت التوجيهات بعد تحذيرات أثارها النائب في البرلمان اليمني، علي المعمري، مما قال إنها “جريمة فساد تورطت فيها شخصيات حكومية سابقة” قد تتسبب في خسارة الحكومة (المعترف بها دوليًا) لما يزيد عن 16 مليون دولار.

وقال المعمري في منشور على منصة “إكس”، بتاريخ 5 أغسطس/آب 2024: “الدولة قد تخسر أكثر من 16 مليون دولار نتيجة تورط شخصيات حكومية في قضية فساد واضحة، ولدينا وثائقها، وتتعلق بمشروع كلية الطب بجامعة تعز”.

وذكر أن شركة “الرحاب”، التي فشلت في إنجاز مشروع كلية الطب بجامعة تعز في وقته المحدد قبل الحرب، “بدلًا من دفعها غرامة تصل إلى 4 ملايين دولار، ستحصل على 16 مليون دولار كتعويضات”.

وأضاف: “المسؤول عن فشل المشروع هم شخصيات حكومية (سابقون وحاليون)، أخضعوا القضية لإجراءات تحكيمية، تم الاعتماد فيها على خبير أردني لم يكن لديه أي معرفة باليمن، ولم يزر موقع المشروع، حيث لعبت المحسوبية دورًا كبيرًا في هذه العملية”.

مرتبط

الوسوم

كلية الطب

محكمة الاستئناف في تعز

جامعة تعز

شركة الرحاب

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط