يواجه مجلس القيادة الرئاسي اليمني انتقادات متزايدة، على خلفية ما اعتبره مراقبون "فشلًا وظيفيًا وفسادًا سياسيًا" يعيق مؤسسات الدولة ويقوّض فرص الحل في البلاد التي تعاني من تداعيات الحرب المستمرة.

وبحسب تقرير تحليلي نشره الباحث الأميركي مايكل روبين، فإن المجلس، الذي تشكّل في أبريل 2022 برئاسة الدكتور رشاد العليمي وعضوية ثمانية نواب يمثلون مختلف القوى والتيارات، لم ينجح في تقديم نموذج حكم فاعل، بل تحوّل إلى مظلة لصراعات النفوذ الحزبي والجغرافي، ما يُهدد مستقبل اليمن ووحدته واستقراره.

وسلّط التقرير الضوء على غياب أعضاء المجلس والحكومة عن الداخل اليمني، ما دفع الشارع اليمني إلى وصفها بـ"حكومة الفنادق"، في إشارة إلى إقامتهم الدائمة خارج البلاد، خاصة في جدة والقاهرة. كما كشف عن هدر قرابة نصف الميزانية العامة، وفقًا لتصريحات السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر.

وأشار التقرير إلى تورط شخصيات حكومية في قضايا فساد وتجميد مشاريع حيوية، لا سيما في الجنوب، مع استمرار حرمان السكان من مواردهم واحتياجاتهم الأساسية، وسط بقاء قطاع الاتصالات تحت سيطرة الحوثيين، ما يُعرض السيادة الرقمية والخصوصية للخطر.

ودعا روبين في تقريره إلى إعادة تشكيل السلطة على أسس واقعية عبر تبني نموذج فيدرالي يقوم على رئاسة فخرية ونائبين يديران الشمال والجنوب كلٌّ في نطاقه، بما يتناسب مع الخصوصيات الإدارية والأمنية لكل إقليم.

واختتم التقرير بالتحذير من إعادة إنتاج الفشل من خلال دعم مجلس رئاسي "مشلول وظيفيًا"، داعيًا الأمم المتحدة والدول الراعية إلى الاعتراف بفشل النموذج الحالي، والعمل على حلول جديدة ترتكز على الحكم المحلي والمساءلة والتمثيل الحقيقي لتطلعات اليمنيين.