مصافي عدن لتكرير النفط

بران برس:

أعلنت هيئة المنطقة الحرة بمدينة عدن، المعلنة (عاصمة مؤقتة للبلاد)، الثلاثاء 22 يوليو/تموز 2025، إنهاء كافة الإجراءات القانونية المتعلقة باعتماد شركة مصافي عدن كـ"منطقة حرة"، وتسليم التراخيص القانونية النهائية للشركة، إيذانًا ببدء تدشينها رسميًا ضمن إطار قانون المنطقة. 

وذكرت الهيئة في بيان لها اطّلع عليه "بران برس"، أن هذه الخطوة تمثل خبرًا سارًا للقيادة السياسية والحكومة وللمواطنين على حدٍّ سواء، لما لها من انعكاسات إيجابية واسعة النطاق، خصوصًا في عدن. 

وأضاف البيان أن هذه الخطوة ستمكّن شركة "مصافي عدن" من الاستفادة من كافة الإعفاءات الجمركية والضريبية، والامتيازات الاستثمارية التي يتيحها قانون المنطقة الحرة، بما يعزز دور المصافي في توفير المشتقات النفطية للسوق المحلية في اليمن، بما في ذلك قطاعات النقل والصناعة والطاقة. 

وأكد أن اعتماد مصافي عدن كـ"منطقة حرة" سيعزز من قدرة الشركة على دعم الاقتصاد المحلي من خلال تحسين الإيرادات، وتلبية احتياجات السوق، وزيادة صادرات البلد من المشتقات النفطية، مما يمثل نقلة نوعية في مسار استعادة النشاط الاقتصادي في عدن. 

وأشارت الهيئة إلى أن هذا الإنجاز يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، وبإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، في ظل التحديات الاقتصادية الصعبة التي فرضتها الحرب والانقلاب الحوثي المستمر. 

من جانبه، عبّر الرئيس التنفيذي لشركة مصافي عدن، المهندس سعيد محمد، عن شكره وتقديره لقيادة الهيئة على جهودها المتواصلة ومتابعتها الحثيثة لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي. 

ولفت إلى أن تحويل المصافي إلى منطقة حرة كان حلمًا طالما راود موظفي ومنتسبي هذا الصرح العريق، وقد أصبح اليوم واقعًا ملموسًا سيمكّن الشركة من استعادة مكانتها ودورها الريادي في خدمة الاقتصاد الوطني.

مصافي عدن

هيئة المنطقة الحرة

اليمن