حددت لجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري، هوية 298 شخصا تشتبه بتورطهم في أعمال عنف طالت الأقلية العلوية، بحسب ما أعلنت عنه في مؤتمر صحفي الثلاثاء. وأشارت اللجنة إلى تحقّقها من "انتهاكات جسيمة" أسفرت عن مقتل 1426 علويا وثّقت أسماؤهم.

وأوقعت أعمال العنف التي شهدها الساحل في سوريا على خلفية طائفية، في آذار/مارس، نحو1700 قتيل، غالبيتهم الساحقة من العلويين، وفق حصيلة أوردها المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال المتحدث باسم "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق"، ياسر الفرحان، إن اللجنة توصلت "إلى معرفة 298 بأسمائهم الصريحة من المشتبه بتورطهم في انتهاكات"، في رقم "يبقى أوليا". وأشار أيضا إلى التعرف على 265 متورطا في الهجوم على قوات الأمن في بادئ الأمر.

ووفق الفرحان، اعتقلت السلطات 31 شخصا بتهم ارتكاب انتهاكات بحق مدنيين، وستة ممن وصفهم بأنهم من "فلول" النظام السابق.

ووثق المسلحون أنفسهم، عبر مقاطع فيديو، قتلهم أشخاصا بلباس مدني عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد توجيه الشتائم وضربهم.

وقال رئيس لجنة التحقيق، جمعة العنزي، إنه تمّت الاستعانة بالسلطات المختصة للتعرف على هوية أشخاص ظهروا في مقاطع مصوّرة على مواقع التواصل الاجتماعي توثّق ارتكابهم انتهاكات. وأضاف أن البعض منهم أدرجت أسماؤهم في لوائح المشتبه بهم.

وتحققت اللجنة، وفق الفرحان، "من انتهاكات جسيمة تعرض لها المدنيون في 7 و8 و9 آذار/مارس، تشمل حوادث القتل الواقع على أكثر من شخص والقتل القصد وسلب الممتلكات وتخريب البيوت وحرقها والتعذيب والشتم بعبارات طائفية".

وقال المتحدث إن اللجنة تحققت "من أسماء 1426 قتيلا، بينهم تسعون امرأة والبقية معظمهم مدنيون" من العلويين. وأشار إلى "أعداد اضافية من القتلى لم تتحقق من صحتها".

200 ألف مقاتل تدفّقوا إلى الساحل

ووفق الفرحان، قتل 238 من أفراد قوات الأمن في هجمات نفذتها قوات متحالفة مع حكومة الأسد السابقة، وردا على ذلك تم حشد نحو 200 ألف مسلح من أنحاء سوريا، تدفقوا إلى المنطقة الساحلية. وهو ما أدى، بحسب المتحدث، إلى انتهاكات شملت القتل والسرقة والتحريض الطائفي، والتي أكدت اللجنة أنها حدثت على نطاق واسع لكنها اعتبرت أنها لم تكن منظمة.

وتوصلت اللجنة إلى تحديد "أفراد ومجموعات يرتبطون ببعض المجموعات والفصائل العسكرية من مجمل القوات المشاركة". ورجّحت أنهم "خالفوا الأوامر العسكرية ويُشتبه بارتكابهم انتهاكات بحق المدنيين".

وأحالت اللجنة لائحتين إلى النائب العام، تضمان أسماء "المشتبه بتورطهم في الاعتداءات أو الانتهاكات".

واستندت لجنة التحقيق في عملها على زيارة 33 موقعا، وعقد لقاءات مع عشرات الشخصيات في البلدات التي شهدت انتهاكات، والاستماع للشهود ومئات الضحايا. وقالت إنها دوّنت 938 إفادة، 452 منها متعلقة بحوادث قتل و486 متعلقة بالسلب تحت تهديد السلاح أو السرقة أو حرق المنازل أو التعذيب.

كما استمعت اللجنة وفق الفرحان، إلى 23 إفادة وإحاطة لمسؤولين حكوميين. واستجوبت موقوفين، من دون أن يحدد عددهم.

ويأتي نشر خلاصات عمل اللجنة الثلاثاء، بعيد أعمال عنف شهدتها محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية الأسبوع الماضي، أسفرت عن مقتل أكثر من 1200 شخص، الجزء الأكبر منهم دروز، وفق المرصد.

وتطرح أعمال العنف التي طالت الأقلية العلوية حينها ثم الدرزية خلال الأسبوع الماضي، تساؤلات إزاء قدرة السلطة الانتقالية على بسط سلطتها على كامل التراب السوري والتعامل مع الأقليات.