كريتر سكاي/خاص

أصدرت إدارة فندق ماريوت في تعز بياناً رسمياً بتاريخ 21 يوليو 2025، نفت فيه بشكل قاطع ادعاءات المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بتعرض موظفيها لأي اعتداء داخل الفندق، كما رفضت ما جاء في مذكرة المؤسسة بشأن وجود مديونية مستحقة عليها.

وأكدت إدارة الفندق في بيانها أنها ترفض ما ورد في مذكرة المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي، مشددة على أن "جميع مرافق الفندق خاضعة لأنظمة الرقابة بكاميرات المراقبة التي تثبت عدم حدوث أي سلوك عدائي". كما رفضت الادعاءات بوجود توجيهات من إدارة الفندق بإحضار مسلحين، واصفة ذلك بـ"الادعاء العاري عن الصحة".

وأوضح البيان أن الفندق، كغيره من المنشآت السياحية، يخضع لإشراف ومتابعة دائمة من مندوبي الجهات الأمنية، والذين لم يسجلوا أي مخالفة أو واقعة مشابهة لما ذكرته المؤسسة.

وفيما يتعلق بالمديونية، أكدت إدارة فندق ماريوت أن الفندق "لا يستفيد من خدمات المؤسسة منذ سنوات بسبب انقطاع المياه عنها، ويقوم بشراء المياه على نفقته الخاصة عن طريق الوايتات"، وبالتالي لا توجد أي مديونية مستحقة كما تدعي المؤسسة. وأشارت إلى أنه "كان الأجدر بها اتباع المسار القانوني في حال وجود خلاف مالي".

وانتقدت إدارة الفندق غياب دور المؤسسة في توفير المياه، معتبرة أن ذلك فاقم من معاناة المنشآت السياحية وأدى إلى ارتفاع كبير في تكاليف التشغيل، مما يشكل عقبة رئيسية أمام استمرار الاستثمار، خاصة في ظل أوضاع الحرب والانهيار الخدمي.

وأكدت إدارة الفندق على استمرارها في الاستثمار بالقطاع السياحي رغم التحديات، "إيماناً منا بالولاء والانتماء الوطني لمحافظة تعز"، مشيرة إلى أنها قدمت عشرات المذكرات للجهات الرسمية توضح حجم الصعوبات التي تواجهها.

ودعا البيان كافة الجهات إلى "عدم الانجرار خلف الادعاءات المضللة التي تضر ببيئة الاستثمار وتؤثر سلبًا على مستقبل القطاع السياحي"، وحثت المؤسسة المحلية للمياه على "القيام بواجبها وتحمل مسؤولياتها القانونية، والاضطلاع بمهامها الخدمية بدلاً من التهرب منها عبر إطلاق اتهامات غير صحيحة تجاه المستثمرين".

واختتمت إدارة فندق ماريوت بيانها بالتأكيد على احتفاظها الكامل بحقها القانوني تجاه أي إساءة أو تشهير أو مطالبة غير مستحقة، والتزامها بالقانون، ودعوتها إلى بناء علاقة تعاون مثمرة بين القطاعين العام والخاص.