تعيش الحكومة الشرعية واحدة من أخطر لحظاتها منذ اندلاع الحرب، إذ تتزايد المؤشرات على انهيار اقتصادي وشيك يهدد بتفكك ما تبقى من مؤسسات الدولة، في ظل انكماش الإيرادات، وتضخم النفقات، وفشل الإدارة في ضبط الانفلات المالي والسياسي داخل المناطق المحررة.

مصادر مطلعة كشفت لـ"وطن نيوز" أن العجز المالي بلغ مستويات غير مسبوقة، حيث تتجاوز النفقات الشهرية للحكومة 300 مليار ريال، في حين لا تتجاوز الإيرادات 45 مليار ريال، وسط اتهامات لرئيس الوزراء أحمد بن بريك بالتصرف بعائدات الجمارك والضرائب قبل توريدها للبنك المركزي، ما يُعد انتهاكًا صريحًا للقانون المالي ويهدد الاستقرار النقدي الهش.

التحذيرات تتصاعد من انهيار شامل قد يدفع البلاد نحو انفجار اجتماعي غير مسبوق، مع تفاقم أسعار الصرف، وغياب أي إصلاحات حقيقية، وعجز الحكومة عن الإيفاء بأبسط التزاماتها تجاه المواطنين.

وفي الوقت الذي ترفض فيه السعودية والإمارات تقديم أي دعم مالي جديد للحكومة دون تنفيذ إصلاحات حقيقية، من أبرزها توحيد تسعيرة الكهرباء وتوريد الإيرادات السيادية إلى البنك المركزي، تؤكد المصادر ذاتها أن الدولتين تدعمان في المقابل سلوكيات تعرقل تلك الإصلاحات، أبرزها دعم التمرد المالي للمجلس الانتقالي، وتشجيع بعض المحافظين على الاستقلال المالي والإداري عن الحكومة المركزية.

كما تحدثت المصادر عن دعم مباشر تقدمه أطراف إقليمية وداخلية لكيانات مسلحة وقبلية تسيطر على الموارد النفطية وتمنع الحكومة من الاستفادة منها، وهو ما أدى إلى توقف شبه كامل لمحطات الكهرباء ومصافي عدن، وتفاقم المعاناة المعيشية.

ويصف مراقبون المشهد الحالي بأنه "انكشاف شامل" للشرعية، التي فقدت السيطرة على أدواتها المالية والإدارية، ولم تعد تملك من صلاحيات الدولة سوى الاسم، وسط حالة من التمزق داخل مجلس القيادة الرئاسي ذاته، حيث تهيمن قوى متصارعة على القرار والسيادة، وتمضي البلاد سريعًا نحو نقطة اللاعودة.

اللحظة الراهنة – بحسب اقتصاديين وسياسيين – لم تعد تحتمل الخطابات أو التبريرات، بل تتطلب قرارات مصيرية وجريئة تعيد للدولة سيادتها على مؤسساتها ومواردها. فاليمن بات على حافة الانهيار الكامل، والانفجار الاجتماعي أقرب من أي وقت مضى... والسؤال الذي بات يُطرح بقوة: هل هناك من يجرؤ على وقف السقوط؟