تسلم مجلس الامن الدولي، رسالة رسمية من جماعة الحوثي الانقلابية، ردت على قرار المجلس بشأن هجماتها على السفن، وتضمنت "الالتزام بحرية الملاحة الدولية" عبر البحرين العربي والاحمر ومضيق باب المندب، واستثنت الكيان الاسرائيلي وداعميه، حتى إيقاف العدوان والحصار على غزة.

وذكرت وكالة الانباء (سبأ) التابعة للحوثيين بصنعاء، الاحد (20 يوليو): أن وزارة الخارجية بحكومة جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي غير المعترف بها، "وجهت رسالة الى رئيس مجلس الأمن لشهر يوليو 2025، السفير عاصم افتخار أحمد، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش".

مضيفة: إن الرسالة أشارت إلى اعلان رئيس "المجلس السياسي الأعلى" لسلطات الحوثيين والمؤتمر، مهدي المشاط في 8 يوليو 2025 "الذي أكد التزام الجمهورية اليمنية بمبادئ القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة، بما في ذلك حرية الملاحة الدولية في الممرات المائية الحيوية".

وتابعت قائلة: "وشددت الرسالة على أن الالتزام بحرية الملاحة الدولية، يسري على جميع الدول والكيانات باستثناء الكيان الإسرائيلي ومن يقدّم له الدعم اللوجستي أو العسكري أو الاقتصادي الذي يسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة".

وحسب وكالة "سبأ" بصنعاء، فإن الرسالة نوهت "إلى إنشاء مركز تنسيق العمليات الإنسانية "HOCC " بهدف تجنب اي خطأ غير مقصود، وتسهيل التنسيق الفعال والشفاف مع شركات الملاحة الدولية، لضمان مرور آمن للسفن غير المنخرطة بدعم العدوان الصهيوني على غزة".

مضيفة: إن الرسالة "دعت جميع شركات الملاحة لالتزام قرارات القوات المسلحة اليمنية لتجنب اي تداعيات محتملة"، و"نصحت جميع الكيانات الحكومية والخاصة بالامتناع عن التعامل أو التعاون مع أي أصول أو مصالح تابعة للكيان الإسرائيلي، لتفادي أي مخاطر قد تنجم عن ذلك".

وتابعت الوكالة قائلة: إن الرسالة أكدت ان قوات الجماعة "تزداد قوة وانضباطاً، وستواصل عملياتها النوعية والمحددة، بهدف وحيد هو وقف العدوان الظالم ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

مختتمة بأن "الرسالة أكدت أن استمرار العدوان الإسرائيلي يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، ودعت الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بالمسؤولية الكاملة واتخاذ خطوات فورية وفعالة لوقف هذا العدوان، وتقديم الإغاثة العاجلة، وحماية الشعب الفلسطيني".

وصوّت 12 من بين 15 عضواً في مجلس الأمن الدولي، لثلاثاء (14 يوليو) على القرار (2787) لعام 2025 بشأن اليمن، قضى بـ "تمديد فترة تقديم التقارير الشهرية من الأمين العام للأمم المتحدة بشأن هجمات حركة انصارالله (الحوثيين) على السفن التجارية في البحر الأحمر، ستة اشهر، حتى 15 يناير 2026".

إلى ذلك، بدأ الاحد (20 يوليو) سريان قرار لحكومة الكيان الاسرائيلي، بشأن اليمن، على خلفية تصعيد جماعة الحوثي هجمات حظر ملاحة الكيان عبر البحرين العربي والاحمر وإغراقها السفن المرتبطة بالكيان، وهجماتها بالصواريخ والمُسيّرات على قواعد الكيان العسكرية ومطاراته ضمن اعلانها "استمرار اسناد غزة".