طالبت اللجنة النقابية لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة إقليم سبأ، المجلس الرئاسي والحكومة لمعالجة إنهيار العملة الوطنية ورفع رواتب الكادر الأكاديمي في الجامعات الحكومية وبقية موظفي الدولة.

وقالت اللجنة في بيان لها، إنها تتابع ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في البلاد والتي أدت لتدهور العملة المحلية إلى وضع كارثي وغير مسبوق حيث فقد الريال اليمني أكثر من 90% من قيمته، مما أثر على الحياة المعيشية لكافة أبناء الشعب اليمني ومن ضمنهم أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية الذين يتولون مسئولية إعداد وبناء الأجيال.

وأوضحت أن تدهور العملة المحلية قد أدى إلى ارتفاع جنوني في الأسعار، حيث أصبحت السلع الأساسية المتمثلة في الغذاء، والدواء، والوقود، خارج متناول المواطن، بسبب انهيار القوة الشرائية للرواتب والأجور المتدنية والتي لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي.

واستنكر البيان، "الصمت الرسمي تجاه هذه الكارثة الاقتصادية والتي تتضاعف يوماً بعد يوم دون حلول ملموسة من قبل الجهات الرسمية، وهو ما يؤثر على الأداء الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية".

وثمنت اللجنة النقابية، "صمود وصبر ونضال أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية طوال هذه السنوات العجاف، فقد تحملوا شظف العيش وكابدوا عناء الحياة بصمت لأجل التعليم والوطن".

ودعا البيان، رئاسة الدولة ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وكذلك رئاسة الحكومة اليمنية ممثلة برئيس الوزراء سالم بن بريك لإنقاذ العملة من هذا التدهور ورفع سلم الأجور والمرتبات للكوادر الاكاديمية في الجامعات اليمنية بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي واعتماد الحد الأدنى لرواتب أعضاء هيئة التدريس مبلغ (1000$) وهو ما كان يعادل راتب عضو هيئة التدريس في ظل استقرار سعر الصرف.

وخلال الأسابيع والأشهر الماضية، انهارت العملة الوطنية بشكل غير مسبوق إذ وصل سعر الدولار الواحد لأكثر من 2900 ريال يمني.