كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في تقريرها الجديد، عن وقوع (8186) انتهاكًا بشريًا وماديًا ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين في محافظة البيضاء، خلال الفترة الممتدة من يناير 2015 وحتى يناير 2025، أي على مدار عشرة أعوام من الصراع المسلح في البلاد.

وأكد التقرير أن الانتهاكات تشمل جرائم جسيمة تمس الحق في الحياة والسلامة الجسدية والحرية، إضافة إلى أضرار واسعة طالت الممتلكات العامة والخاصة، ما يُظهر حجم التدمير المنهجي الذي طال المجتمع المدني في المحافظة على يد الجماعة الحوثية.

الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين

وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات ضد المدنيين أدت إلى مقتل 842 شخصًا من بينهم نساء وأطفال، حيث توزعت أسباب القتل على النحو التالي:

61 حالة قنص مباشر

285 حالة قتل بالرصاص الحي

198 حالة قتل جراء القصف العشوائي

214 حالة وفاة بسبب انفجار الألغام

41 حالة إعدام ميداني

13 حالة وفاة إثر تفجير منازل

18 حالة اغتيال

14 حالة وفاة تحت التعذيب

8 حالات دهس بالأطقم العسكرية

17 حالة وفاة ناتجة عن حوادث متفرقة

كما سجلت الشبكة إصابة 931 مدنيًا، من بينهم نساء وأطفال، بجروح متفاوتة الخطورة، نتيجة:

93 إصابة بالقنص

271 إصابة بطلق ناري

163 إصابة بسبب القصف

309 إصابات ناتجة عن الألغام

34 إصابة جراء تفجير المنازل

14 إصابة تحت التعذيب

16 حالة دهس بأطقم الحوثيين

29 إصابة نتيجة حوادث متفرقة

الانتهاكات بحق الحريات الشخصية

وفيما يتعلق بالانتهاكات التي تستهدف الحريات الشخصية، وثقت الشبكة ما مجموعه 2780 حالة اعتقال واختطاف طالت نشطاء اجتماعيين ومعلمين ومدنيين عاديين، بالإضافة إلى 366 حالة إخفاء قسري، و132 حالة تعذيب جسدي ونفسي تعرض لها المعتقلون داخل سجون الجماعة.

الانتهاكات المادية والدمار الذي لحق بالبنية التحتية

وأشار التقرير إلى تسجيل 2691 واقعة انتهاك طالت الممتلكات والأعيان المدنية في محافظة البيضاء، من بينها:

تضرر 714 منزلًا جزئيًا بسبب القصف العشوائي

تدمير 346 منزلًا بشكل كلي

نهب 171 مركبة خاصة

تفجير 103 منازل

هدم 12 منشأة خدمية

تضرر 48 مسجدًا

تلف 52 خزان مياه

تدمير 17 بئر مياه

تدمير 62 مزرعة

تضرر 178 محلاً تجاريًا

إتلاف 114 مركبة خاصة

اقتحام 38 منشأة حكومية

اقتحام 7 مقرات حزبية

مداهمة وتفتيش 476 منزلًا

نداء للتدخل الدولي ووقف الانتهاكات

وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في ختام تقريرها، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتحرك الفوري لوقف الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الميليشيا الحوثية في محافظة البيضاء وغيرها من المحافظات اليمنية، مشددة على ضرورة محاسبة الجناة وتقديمهم إلى العدالة الدولية.

كما دعت إلى توفير الحماية اللازمة للمدنيين العزل، والعمل على توثيق الجرائم التي تُرتكب بحقهم، باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ويُعد هذا التقرير دليلاً إضافيًا على الطبيعة الوحشية للانتهاكات التي تمارسها الميليشيا الحوثية بحق المدنيين في مناطق سيطرتها، ويكشف عن حجم المعاناة الإنسانية التي يعيشها السكان في ظل استمرار الصراع وعدم تدخل الجهات الدولية لوقف هذه الجرائم.