الإهداء: إلى الإنسان الجميل الصديق، العميد/ جابر عبده فارع. المخفي قسرياً حتى اليوم.

ارتبط اسم جابر عبده فارع بثورة 26 سبتمبر 1962م، فهو من الدفعات العسكرية الأولى التي التحقت بالثورة. ذهب إلى الاتحاد السوفيتي/ موسكو للدراسة العسكرية الأكاديمية، وكان معه في الدفعة وفي السكن، صديقه ورفيقه عبدالله البشيري.

التحق جابر عبده فارع في بداية النصف الأول من الستينيات بحزب البعث العربي الاشتراكي، وكان من الأسماء الذين واكبوا بعد ذلك التحول إلى يسار البعث، ثم “حزب الطليعة الشعبية”، حتى الانتقال للحزب الاشتراكي اليمني.

وهو من أبطال الدفاع عن صنعاء في الحصار، ودوره في العمليات العسكرية بارز ومشهود.

كان جابر من القيادات العسكرية البارزة والفاعلة في حزبه، وفي المجتمع.

دوره في خدمة وتنمية المجتمع الأهلي في منطقته وفي غيرها من المناطق يدل على مكانته الاجتماعية والوطنية والإنسانية. كان أحد الأسماء في تنمية المجتمع بما يحتاجه من خدمات، ولم يتوقف نشاطه الحزبي حيثما وجد، وفي كل الأوضاع والأحوال.

أُعتقل في العام 1982م، مع مجموعة كبيرة من رفاقه العسكريين، وتعرّض لأبشع أنواع التعذيب الجسدي بما فيه الحرق بالنار والكهرباء على أجزاء واسعة من جسده، وآثارها كانت ما تزال واضحة على جسمه.

تحمّل مسؤوليات عسكرية مختلفة، آخرها “مدير شعبة الأشغال العسكرية” عدن. وكان مثالاً للقائد الوطني النظيف/ الخلوق والشجاع.

اختُطف في العام 2014م، من جهة رسمية بعد خروجه من منزله في أحد أيام شهر سبتمبر، رمضان، من قبل جهة محسوبة على علي عبدالله صالح، تحت ذريعة معرفته – كما يُشاع – ببعض الأسرار العسكرية/ الأمنية، بحكم منصبه الذي كان فيه.

العميد جابر عبده فارع، قيمة أخلاقية وسياسية ووطنية، يحظى بمحبة وتقدير جميع من عرفوه، ومتفانٍ في خدمة الناس والمجتمع.

صداقتي ومحبتي له بلا حدود، تمتد لقرابة نصف قرن، كصديق وإنسان.

حين علم أنني أعددت كتاباً عن وحول: (الأحزاب القومية في اليمن)، مر لزيارتي في مركز الدراسات والبحوث وطلب مني الاطلاع على نسخة من الكتاب، وسلّمته النسخة، وبعد أقل من أسبوع جاءني والبسمة على محيّاه تسبقه كعادته، ومعه نسخة الكتاب، وتكلفة طباعة الكتاب، وأخبرته أنني سأشير إليه في مقدمة الكتاب، باعتباره من موّل طباعة الكتاب. كما هي عادتنا في المركز في مثل هذه الحالات، ولكنه رفض بحدّة ذلك قائلاً: يكفي أن يُطبع الكتاب، وهو المطلوب.

وفي زيارة لاحقة له بعد طبع الكتاب مباشرة، عرّفته بالدكتور عبدالعزيز المقالح، وأتضح أنه يعرفه من سابق، وفرح لرؤيته.

هذا هو جابر عبده فارع الإنسان والصديق والمناضل.

الحرية لجابر المخفي قسرياً حتى اللحظة.

لا يعادل جريمة حرب 1994م، أو يساويها من حيث المأساة والنتائج الكارثية على كل البلاد اليمنية، إلا جريمة/ أحداث 23/24 أغسطس 1968م، التي رتّبت لها السعودية مع أعوانها في الداخل، وكانت أحد شروط الدخول في ما سُمّي بـ”المصالحة”، بعد ذلك، وهي التي فتحت شهيتها للحضور السياسي الرسمي في اليمن، بل وأدخلتها طرفًا سياسيًا مقرّرًا ونافذًا في قلب “المشكلة اليمنية”، حتى اليوم.

وهي إجمالاً، وبالترتيب الزمني والسياسي/ التاريخي: حربها العسكرية التوسعية في الأراضي اليمنية، منذ عدوانها على الأرض اليمنية عام 1934م، وعقد اتفاقية الطائف، إلى جريمة حربها العدوانية على ثورة 26 سبتمبر 1962م من بداية الثورة 62 إلى 1969م، ثم جريمة أحداث 23/24 أغسطس 1968م تنفيذًا للمطالب السعودية ـ كما سبقت الإشارة ـ للدخول فيما سُمّي بـ”المصالحة”، حتى ترتيبها أمنيًا اغتيال رئيس الدولة اليمنية، إبراهيم الحمدي، وخاتمتها الطامة الكبرى جريمة حرب 1994م، بأبعادها السياسية والعسكرية والأيديولوجية والطائفية والجهوية، “حرب الفيد والغنيمة”، وهي الحرب التي صنعها وهندسها علي عبدالله صالح، مع الجماعة الجهادية الإسلاموية، ضد الوحدة السلمية.. الحرب التي يحق لنا الحديث عنها بضمير وطني وبعقل نقدي مفتوح، من أنها “الحرب الأهلية” اللاوطنية، في تاريخ اليمن المعاصر بامتياز، وهي التي قادتنا إلى الانقلاب على “مخرجات الحوار الوطني الشامل” وبالنتيجة إلى جريمة حرب 2015م ضد عدن، وكل جنوب اليمن، بل وضد كل اليمن الطبيعية.

إن حرب 1994م هي “الحرب الأهلية”، بكل ما تحمله الكلمة من معنى، على عكس أحداث 23/24 أغسطس 1968م، وجريمة/ كارثة 13 يناير 1986م، اللتان يصعب علينا تسميتهما بأنهما “حرب أهلية”، لأن صفات ومواصفات وأبعاد “الحرب الأهلية” لا تنطبق عليهما، وإن كانت بعض تداعيات معنى “الأهلية” تبدّت وظهرت هنا أو هناك، ولكنهما في العموم وفي الواقع ليستا ممن ينطبق عليهما أنهما حربان أهليتان.

وهو ما تردّده بعض الكتابات الصحفية دون تعمّق في معنى “الحرب الأهلية”.

الشيء الأكيد أن جميع الحروب التي صنعتها السعودية مباشرة في اليمن المعاصر، أو شاركت فيها بالدعم السياسي والمالي والعسكري، أو تلك الحروب الداخلية التي صنعناها بأيدينا، جميعها سنجد طرف خيط اليد السعودية فيها، وجميعا كان المستفيد الأعظم منها هي السعودية، بما فيها الحروب بين شطري اليمن، من خلال تدخلاتها، ومن خلال وكلائها في رأس السلطة في شمال البلاد، حتى مشاركتها الفعلية والمباشرة في اغتيال رئيس الدولة اليمنية، الرئيس، إبراهيم الحمدي.

إن حرب 1994م، قطعت الطريق على نتائج الحوار بين كافة القوى الذي أسفر عن “وثيقة العهد والاتفاق”، كما أدت تلك “الحرب الأهلية” إلى ضعف اليمن، وكان هذا الضعف من أسباب تنازل السلطة الحاكمة في صنعاء تنازلاً نهائيًا عن منطقة جيزان ـ وغيرها من المناطق اليمنية ـ الباحث ـ للمملكة السعودية. كما أصابت تلك الحرب الوحدة اليمنية في مقتل، فقد حوّلتها إلى عملية ضم وإلحاق، وألغت مبدأ المواطنة المتساوية(1).

وهي من هندست ـ بعد ذلك ـ  صناعة فكرة وقضية الانفصال مع حاملي هذه الدعوة  في قلب دولة الوحدة المغدورة.

في تقديري أن الوضع الميليشيوي القائم اليوم في جميع مناطق الشمال، صنعاء وما حواليها، وتعز/ المخا، والحديدة، وجميع مناطق الجنوب، من عدن إلى حضرموت إلى سقطرى، وحتى شبوة، هو الوضع الأمثل وفوق العادة لتمرر السعودية والإمارات  مشاريعهم السياسية ومصالحهم الوطنية الخاصة على حساب مصالح ومستقبل اليمن كله.

لأننا في الأصل بدون مشروع وطني.

وليس من مصلحة أي من الأطراف الإقليمية المذكورة بما فيها إيران، إحداث أي تغيير جذري في المعادلات السياسية الميليشيوية القائمة.

هذا هو أنسب وضع لاستمرار الدول الأجنبية متحكمة بمصير القرار السياسي الوطني والسيادي في الشمال والجنوب.

ذلك أن العلاقة بين هذه الأطراف الأجنبية، إنما هي علاقة وحدة وصراع، اتفاق واختلاف، لمن تكون اليد الطولى في اليمن، أي أنهم يتفقون ويختلفون على دمنا .. على مصالحهم في أرضنا.

فلا يراهننَّ أحدٌ على حل القضية الوطنية اليمنية بعيدًا عن تحديد موقف سياسي وعملي من هذه الأطراف الثلاثة الأجنبية، وأدواتهم في البلاد.

الانقلاب الأول على الدولة الجمهورية ونظامها الوطني الجمهوري، كان في حرب السعودية ضد ثورة اليمن من 62-1970م، وكان إزاحة الرئيس السلال من السلطة هو البداية للمجيء بما يسمى “المجلس الجمهوري”، المجلس القبلي المناطقي الجهوي الذي لا علاقة له بأهداف الجمهورية السبتمبرية الأولى. ولا بمفهوم القيادة الجماعية الذي كانوا يتحدثون عنه، ضداً على القيادة الفردية للرئيس السلال، كما كانوا يزعمون. كان لا بد من إزاحة الرئيس السلال لأنه كما كان يقول ويعلن البعض، إنه عميل لمصر، لأنه رفض تحويل الجمهورية إلى جملة مفعول به للسعودية، وليست فاعلاً، وهو ما تحقق من خلال المجيء بـ”المجلس الجمهوري”، الكاريكاتوري، الذي لم يستقر كمجلس، والذي كانت بداياته التخلص نهائيًا من كل ما يذكرهم بالمضمون الأيديولوجي والسياسي والاجتماعي والوطني لثورة 26 سبتمبر 1962م، في صورة وحدات الجيش الجمهوري الحديثة “والمقاومة الشعبية”، التي دافعت عن صنعاء، وكسرت حصارها.

بعد أن تحولت مصر عبدالناصر وجيشها العربي القومي إلى “استعمار” و”محتل أجنبي”، تحت شعارات زائفة “الذاتية اليمنية”، تحولت معه السعودية بقدرة قادر إلى طرف مُصلح، حكم ومحكَّم بين اليمنيين. وفي الفترة الراهنة ستجد أن السعودية ومعها دويلة الإمارات هما من رتبتا الانقلاب على الصيغة الجمهورية “الديمقراطية التوافقية” في صورة الرئيس عبدربه منصور هادي، والمجيء بمجلس “المثامنة”، التابع، وهو المجلس القبلي العشائري المناطقي الجهوي من ثمانية رؤوس فاسدة، وفارغة من أي معنى وطني .. مجلس مجرد من أي سلطة سوى صرف المعونات لأعضاء المجلس ولأعوانهم من السياسيين، والميليشيات المحيطة بهم.

الخطوة الأولى في اتجاه ضرب الشرعية الدستورية قام بها علي عبدالله صالح تحديدًا، بالتحالف مع الحوثي في سبتمبر 2014م، وبصمت، إن لم تكن بمشاركة ضمنية صامتة من السعودية والإمارات، لإضعاف حزب الإصلاح، كما كانوا يتوهمون، والهدف السياسي الاستراتيجي إدخال البلاد في الشمال والجنوب في دوامة حروب لا تتوقف.

ذلك أن من يقف خلف إنشاء ووجود الوضع الميليشيوي المسلح في الجنوب، رعايته وتمويله بالمال والسلاح، إنما هي السعودية والإمارات، ضداً على وجود الجيش الوطني، ومنع حتى للحلم باستعادة الدولة اليمنية أن يكون فكرة في الذهن.

وكانت الخطوة الثانية، لضرب ما تبقى من الشرعية الدستورية، في الانقلاب على ما تبقى من العملية السياسية الديمقراطية التوافقية في صورة إزاحة الرئيس عبده ربه منصور من رئاسة الجمهورية.

لأن ما تم في هذه العملية المدمّرة، ليس تفويضاً دستورياً، لأن العملية والإجراءات كلها غير دستورية، ولم تقف خلفها مؤسسات الدولة. . عملية رتبت بليل في الزواريب الخارجية.

بعد أن شعروا أن عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية “الديمقراطي التوافقي”، على كل ما قدّمه لهم من تنازلات سياسية باذخة، لن يحقق لهم جميع مطالبهم التي تمس بالسيادة الوطنية، خاصة بعد نجاحه المبكر في الحصول على قرار محكمة دولية باستعادة ميناء عدن من قبضة دويلة الإمارات، ورفضه التنازل عن الأراضي اليمنية لصالح السعودية. فكان الانقلاب عليه في الغرف المغلقة السوداء، من خلال شهود زور يمنيين صمتوا على هذه الجريمة الدستورية والقانونية والوطنية، ضد النظام الجمهوري كله، وضد وحدة اليمن، وضد ما تبقى من هامش ديمقراطية، حتى مجيئهم بمجلس قبلي عشائري جهوي مناطقي من أسماء ضعيفة (مرتزقة/ انتهازيين)، لا يجمع بينهم جامع سوى مصالحهم الخاصة الفاسدة على حساب مصالح اليمن الوطنية العليا.

مجلس مسمّى زورًا “رئاسي وانتقالي”، يتحكم به ويديره من عيّنه “المندوب السامي السعودي”، وليس بيده من الأمر السياسي والاستقلالي والسيادي والوطني اليمني شيء. أمره كله بيد سفير صغير، وفي أحسن الأحوال بيد أمير سعودي بدرجة نائب وزير دفاع أو وزير دفاع لدولة أجنبية، كما هو حالنا اليوم.

وهو ما يذكرنا بتعاظم الدور السعودي أكثر بعد اغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي، والمجيء بالغشمي رئيساً، حتى اغتياله المعروف بالشنطة الدبلوماسية، وصولاً لتعيين مجلس رئاسة مؤقت: كما جاء في برقية سعودية، برقم (٩٠١)، بتاريخ، ٢٤/٦/١٩٧٨م يقول نصها: من صالح الهديان، إلى علي مسلم، بتوجيهات: مجلس رئاسة: العرشي رئيساً، الشيبة، قائداً عاماً، وعضواً، علي عبدالله صالح، نائباً للقائد العام ورئيساً للأركان، وعضواً، عبدالعزيز، عضواً (….) الأحوال هادئة”.

هكذا تحول سفراء السعودية إلى مندوبين ساميين .. حكام بأمرهم في اليمن، وحتى اليوم.

كانت شرعية الرئيس عبدربه منصور، ونظام حكمه، على كل الملاحظات حوله، أنه جاء نتاج ثورة سلمية شبابية، وحراك جنوبي سلمي، ومن شرعية “الديمقراطية التوافقية”، ومن عملية انتقال سلمي للسلطة، وافق عليها كل الداخل الوطني، والمجتمع الدولي، وبقرارات دولية واضحة.

ومع ضرب هذه الشرعية، والقضاء عليها، فأي شرعية يمتلكها “مجلس الثمانية الرؤوس”، المزيف والمعين، الذي جاء على أنقاض السلمية، و”الديمقراطية التوافقية”، وضدًا على حالة إجماع وطني، بما يعني حالة من التعاقدية، تم القبول بها والاتفاق عليها من الجميع.

حيث نجد أنفسنا اليوم أمام “مجلس رئاسي انتقالي” بدون أي مصدر من مصادر الشرعية السياسية والدستورية، وبدون أي مشروعية اجتماعية ووطنية، تؤهله ليكون حاكماً على البلاد، التي أصلاً لا يحكمها، ولم ولن يحكمها إلا اسميًا. ومن هنا تعدد مصادر الشرعية المزيفة القائمة في البلاد بقوة الانقلاب، وبقوة الحرب، وليس بقوة الدستور والحق، و”العقد الاجتماعي”، وكأن ما يسمى “تحالف دعم الشرعية” جاء ليثبت ويكرّس هذا الوضع الانقسامي، حتى يعد نفسه والمسرح السياسي اليمني للعبة جديدة، تستكمل تفكيك ما تبقى من الدولة، وإضعاف وتدمير المجتمع، بتقسيمه إلى شظايا اجتماعية متناثرة ومحتربة فيما بينهم البين.

وكأن تحالف “دعم الشرعية” يريد إيصال اليمن لوضع القبول بالمحاصصة القبلية والمناطقية والطائفية والجهوية، على منوال لبنان والعراق، وهو المطلوب تعميمه على كل المنطقة، والنموذج السوري أمامنا ليقول لنا ماذا يتم إعداده للمنطقة العربية، ضمن مشروع الشرق الأوسط الجديد، الذي لا نرى السعودية والإمارات بعيدة عنه.

والذي يرسم اليوم، مجرم الحرب،” نتنياهو” خطوطها العريضة، بحرب الإبادة الجارية في غزة/ فلسطين، لقرابة سنتين متواصلتين.

إن “المجلس الرئاسي الانتقالي”، و”المجلس الانتقالي الجنوبي”، وسلطة الأمر الواقع الحوثية في صنعاء، جميعها، بدرجات وصور مختلفة، تعبير عميق ليس فحسب عن أزمة الشرعية في اليمن اليوم، بل وعن غيابها الفعلي على الأرض.

إلى القسم الثاني والأخير بعد ثلاثة أيام