اليوم السابع – عدن:

حذر المجلس الانتقالي الجنوبي من مكيدة جديدة للبنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، ستفتح الباب واسعاً أمام الفساد الذي يغرق فيه، بعد فشله في وضع حدٍ لإنهيار العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.

صدر هذا في تصريح لرئيس مركز دعم القرار لهيئة رئاسة المجلس لطفي شطارة، سخر فيه من قرار البنك المركزي نقل المركز الرئيسي لمؤسسة ضمان الودائع من صنعاء الى العاصمة، محذراً من افلاس البنك.

وقال شطارة: "الذي فشل في ضبط انهيار العملة بشكل غير مسبوق، كيف سينقل ضمان الودائع الى العاصمة عدن ..فاقد الشيء لا يعطيه".

مضيفاً في تغريدة على منصة "إكس": "رأيي الشخصي لاعضاء مجلس القيادة الرئاسي هو فتح تحقيق بواسطة خبراء محايدين لمعرفة ما يجري داخل هذا البنك الذي يتحصن بالسيادة..".

وخلص شطارة إلى القول: "الذي قرط السد سيقرط البنك وستصحون على افلاسه".

يأتي هذا بعد أن كشف خبير اقتصادي، سر استقرار وثبات سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، في وقت يواصل الريال اليمني الانهيار في العاصمة عدن.

اقتصادي يكشف سر ثبات الصرف بصنعاء

وأعلنت جماعة الحوثي، طرح البنك المركزي في صنعاء، إصدارا جديدا لفئة 200 ريال، زاعمة أن ذلك "بهدف إيجاد حلول لمشكلة الأوراق النقدية التالفة".

وسربت مصادر معلومات فاجعة تكشف اسرارا خطيرة عن أسباب وهوية جهة غير متوقعة تقف وراء الانهيار المستمر في سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية في العاصمة عدن.

تسريب فاجع بشأن العملة في عدن

وبدأت جماعة الحوثي، تصعيداً جديداً ضد الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها دوليا، عبر تنفيذها خطوة مفاجئة وغير متوقعة تحدت من خلالها البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن.

تصعيد حوثي جديد يتحدى الشرعية

وكانت جماعة الحوثي أعلنت في 30 مارس الماضي، عن طرح عملة معدنية فئة 100 ريال "بدلا عن الاوراق النقدية التالفة لفئة 100 ريال"، كاشفة عن اعتزامها "طرح عملات نقدية معدنية اخرى للفئات الاقل من 100"، بزعم "حاجة التعاملات لهذه الفئات" و"مقاومة العملة المعدنية للتلف".

وتواصل العملة المحلية في العاصمة وعموم محافظات الجنوب، منذ نحو عام الانهيار أمام العملات الأجنبية حيث سجلت، اليوم، أمام الدولار الأمريكي الواحد، 2899 ريالاً، فيما تراجعت إلى 760 ريالاً أمام الريال السعودي .

وأشعل انهيار العملة، أسعار السلع خاصة الأساسية ما فاقم المعاناة الإنسانية للمواطنين الناجمة عن تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية في ظل فشل وعجز الحكومة عن وضع معالجات عاجلة.