في وقتٍ يعيش فيه اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم، تتكشف حقائق صادمة عن حجم العبث بثروات البلاد، بين ميليشيات الحوثي في صنعاء وسلطات الشرعية في عدن، وسط غياب تام لأي أثر اقتصادي ينعكس على حياة المواطنين.

ووفق تقرير اقتصادي حديث، فإن ميليشيات الحوثي جنَت خلال عام 2022 فقط، أكثر من 2.4 مليار دولار من الإيرادات المحلية، دون أن تصرف ريالاً واحداً كرواتب لموظفي الدولة في مناطق سيطرتها. ويُقدّر التقرير إجمالي ما تجنيه الجماعة سنوياً حالياً بأكثر من 3 مليارات دولار، تتنوع مصادرها بين الضرائب والجبايات والوقود والاتصالات.

في المقابل، فإن الحكومة المعترف بها دولياً لم تكن أحسن حالاً، إذ كشف التقرير أن السلطات في عدن حصلت على عوائد ضخمة من صادرات النفط بلغت خلال سنوات الحرب أكثر من 13 مليار دولار، منها 1.4 مليار دولار في عام 2021 وحده. ومع ذلك، تم تخصيص جزء ضئيل جداً من هذه العائدات للخدمات العامة، في حين أن ما نسبته 85% من الموازنة تذهب للرواتب والنفقات التشغيلية، وسط شكاوى من انعدام الشفافية والمحاسبة.

كما تُفرض على ناقلات النفط الواصلة إلى ميناء الضبة بحضرموت رسوم تصل إلى 330 دولارًا للبرميل الواحد، في حين تباع كميات كبيرة من المشتقات النفطية في السوق السوداء بأسعار خيالية تفوق 500% من السعر العالمي، دون أن تُعرف الجهات المستفيدة من هذه الأرباح.

التقرير أشار أيضًا إلى أن قطاع الاتصالات في اليمن، والذي تسيطر عليه جماعة الحوثي بنسبة تفوق 70%، يدر سنويًا أكثر من 300 مليون دولار، يتم تحويل معظمها إلى حسابات خاصة مرتبطة بقيادات الميليشيا في صنعاء.

ووسط كل ذلك، يعيش أكثر من 80% من اليمنيين تحت خط الفقر، بينما تجاوزت نسبة البطالة 65%، وبلغ عدد الموظفين المحرومين من مرتباتهم منذ 2016 أكثر من 1.2 مليون موظف.